محلياً:

تتراكم مشاكل مؤسسة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ في ظل غياب اية جهود او سياسات فعلية من اجل معالجة تراكمات هذه المشاكل التي باتت تهدد فعلا لا قولا هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.

ومن ابرز مشاكل الصندوق الراهنة والمزمنة في آن شغور في الملاك الاداري في مختلف الفئات وازمة مالية في بعض الفروع نتيجة تلكؤ الدولة في المساهمة في مسؤولياتها المالية تجاه الضمان حيث ان ديون الدولة المتراكمة لمصلحة الضمان تصل الى حدود 4200 مليار ليرة.

كما يواجه الصندوق مشاكل على صعيد المكننة وشبه فراغ في مجلس الادارة وغياب الهيكلية الادارية التي من شأنها رفع مستوى أداء الصندوق.

واستناداً الى ما تقدم، وخوفاً من تفاقم الوضع الى ما يحسد عليه، رفع بعض اعضاء مجلس ادارة الصندوق مذكرة الى وزير الوصاية، وزير العمل كميل ابو سليمان ضمنوها عرضاً شاملاً لواقع الصندوق وما يعاني منه من مشاكل.

وتضمنت المذكرة بعض الحلول العاجلة المطلوب تنفيذها لاعادة وضع مؤسسة الضمان على الطريق السليم. ومن ابرز ما تقترحه المذكرة على هذا الصعيد من خطوات انقاذية:

- انتخاب وتعيين مجلس ادارة جديد

- تعيين اللجنة المالية

- تعيين عضوي اللجنة الفنية

- جدولة دفع الدولة المتوجبات لذمة الصندوق

- جدولة دفع المؤسسات العامة المتوجبات لذمة الصندوق

- تدقيق حسابات الصندوق لغاية 2018

- ملئ الشغور بالموارد البشرية في كافة اجهزة الصندوق ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي لجهة المكننة ومتابعة مخرجات وتقارير الاتحاد الاوروبي.

ومن ناحيةٍ أخرى، استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وجرى البحث في مجمل الأمور المرتبطة ببعض بنود الموازنة.

وبعد اللقاء اشار الاسمر الى "الحوار يجب أن يكون على صعيد حكومي ويجب على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يدعو الى الحوار بالسرعة الممكنة وعلى الجميع أن يتجاوب لأننا في وضع اقتصادي صعب."

واضاف الاسمر "في ما يتعلق بالحملة العمالية طرحنا جملة مواضيع أهمها موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنوده الواردة في الموازنة"، مؤكداً ان "وزير العمل اقترح فكرة متطورة جداً وقد يكون عليها نقاط التقاء مع الاتحاد العمالي العام ووزير المالية علي حسن خليل لمعالجتها، وتختص بجدولة الديون المستحقة للضمان في ذمة الدولة وبعدم إلغاء مبدأ الفوائد على الديون وبعض الأمور الخاصة التقنية في الضمان الاجتماعي وقد تكون الامور متوجهة نحو التوافق".

وتابع "أما بخصوص البنود التي تختص بالإدارة العامة والمصالح المستقلة ومسألة العسكريين، فوزير المالية طرح جملة اقتراحات وجميعها قابلة للنقاش، وحيث لا توافق عليها فهي قابلة للالغاء، وبالتالي كاتحاد عمالي عام نلاقي وزير المالية بعملية الحوار ونطلب حواراً مع جميع مكونات المجتمع وسأنقل التوجه الايجابي الذي سمعته لدى وزير المالية الى الاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب الذي يجد ان بداية الحوار ايجابي في هذا الاطار."

واكد ان "الإضراب جزء من صرخة ويمس مكاسب أساسية تم جنيها في القطاع العام عبر سنوات"، لافتاً الى "اننا أطلقنا صرخة وحذّرنا من الاضراب ولم نلق أي تجاوب عدا تجاوب ​وزير العمل كميل ابو سليمان​ ولسنا هواة قطع شوارع أو اضرابات فنحن من يتضرر من الاضرابات، عمالنا الذين يتضررون من الاضرابات. فكما يُطلب منا أن نساهم فليُساهم غيرنا أيضاً".

ولفت الى "اننا نحن مع الحكومة ولكن لتحاورنا الحكومة ومن المفترض أن يكون هناك حوار وليس فرض و نحن أمام عقود عمل جماعية، وأنظمة داخلية، فيجب أن يحاوروننا".

أما وزير العمل كميل أبو سايمان ورداً على سؤال إذا كان لم يستطع أن يمون على الاتحاد العمالي العام بتأجيل تحركه إلى حين توضيح قرارات الحكومة، فاجاب بان "للاتحاد العمالي العام هواجس ونقلتها اليوم إلى وزير المالية الذي تجاوب في هذا الموضوع وكان الاجتماع إيجابياً وللاتحاد العمالي العام الحق بإبداء وجهة نظره".

ومن جهةٍ ثانية، أكد حاكم "مصرف لبنان"، ​​رياض سلامه​​، بعد لقائه الرئيس ​​ميشال عون​​ في قصر بعبدا، أن "الليرة مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضاً سكنية وقطاعات انتاجية".

وفي سياقٍ آخر، ارتفع اليوم، سعر صفيحة ​​​البنزين​​​ 95 أوكتان و98 أوكتان 400 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر صفيحة الديزل أويل 200 ليرة لبنانية، وانخفاض الغاز 200 ليرة.

جاء ذلك، في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 اوكتان 27800 ليرة لبنانية.

- بنزين 95 اوكتان 27100 ليرة لبنانية.

- ديزل اويل للمركبات 18700 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14200 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 72.79 دولارا اميركيا.

أميركياً:

ارتفعت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2014 خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعد إشارة جديدة على قوة الاقتصاد الأميركي.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن إنتاجية العمالة زادت على أساس سنوي بنحو 3.6% في الفترة من كانون الثاني إلى أذار، وهي أكبر زيادة منذ خريف عام 2014، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.9%.

فيما انخفضت تكاليف وحدة العمالة - مقدار تكلفة صنع كل منتج - في أميركا بنسبة 0.9% مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 2.4%.

عالمياً:

تراجعت أسعار ​الذهب​ اليوم إلى أدنى مستوى في أسبوع مع تعافي الدولار بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات لخفض للفائدة هذا العام، ومع تعرض المعدن النفيس أيضا لضغوط من تلميح البنك المركزي الأميركي إلى نمو اقتصادي قوي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1276.36 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1272.74 دولار وهو أدنى مستوى منذ 24 نيسان.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1284.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت ​الفضة​ إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 14.57 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 2.8% إلى 861.50 دلار للأوقية وهو أدنى مستوى في حوالي شهر.

وتراجع ​البلاديوم​ 2.8% إلى 1349.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 25 كانون الثاني عند 1309.67 دولار.

وعلى صعيدٍ آخر، وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأميركية ليسجل الخام الأميركي أدنى مستوى في أربعة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد القفزة الكبيرة فى مخزونات الخام التجارية ، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج لمستوى قياسي جديد.

وتراجع الخام الأميركي إلى مستوى 62.05 دولار للبرميل.

ونزل خام "برنت" بنسبة 2.02% إلى مستوى 70.75 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ متصل، اشارت وكالة "شانا" الإيرانية للأنباء عن موقع معلومات ​وزارة النفط الإيرانية​ ان أمين عام "أوبك" محمد باركيندو اشار الى إنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق العالمية .

وقال باركيندو الذي يزور طهران "لا حاجة لإعادة هذا من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق".

وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف مشتريات الخام أو مواجهة عقوبات.