استضافت ندوة "​​حوار بيروت​"​ عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ​ريما خداج​، بعنوان "حوار إقتصادي شامل حول الموازنة وخفض العجز والسياسة التقشفية والقطاعات الإنتاجية وخطة ماكينزي والإستقرار المالي والنقدي؟"، وزير الإقتصاد السابق رائد خوري.

بداية تحدث الوزير خوري عن سبب عدم إستمراره على رأس وزارة الإقتصاد، فقال "كل شخص يأخذ دوره في مرحلة معينة، وأنا قمت بدوري كاملا خلال فترة ولايتي في الوزارة، حيث عملنا على وضع خطة إقتصادية متكاملة بالتعاون مع ماكينزي، كما عملنا أيضا على ملف حساس جدا، كان يمس بجيوب كل المواطنين، وهو ملف المولدات الكهربائية الخاصة. فالمعركة ضد الفساد بدأت جدياً معنا في وزارة الإقتصاد".

وتابع "لا يوجد شيء لا يمكن إصلاحه، وفكرة أن هناك أمور لا يمكن للدولة المساس بها هي فكرة خاطئة، فإذا كان هناك قرار جدّي وإرادة فعلية، يمكن للدولة فعل أي شيء، والدليل أننا تمكنا من الغنتصار في معركة المولدات وخفضنا الفاتورة على المواطن بنسبة تخطت الـ 60%، في حين كان يقولون سابقا أن الدولة لن تتمكن من المس بأصحاب المولدات الخاصة".

وتابع في موضوع عدم تواجده بالحكومة الجديدة قائلا "هناك عدة معطيات تقرر من سيكون وزير، ومن هذه المعطيات هي الطوائف، إضافة إلى بعض الإعتبارات الدخلية في التيار الذي أنتمي إليه، والتيار الوطني الحر أراد ان يعطي فرصة لأشخاص أخرين ليثبتوا انفسهم، وهذا امر إيجابي".

ولفت إلى ان "الدراسات والخطط الشبيه بماكينزي تكلف أكثر من 70 و 80 مليون دولار في دول أخرى، ونحن تمكنا من وضع الخطة بكلفة 1.5 مليون دولار".

وأكمل خوري "من قال أنه يجب أن أكون وزيرا لأستمر في متابعة الخطة، ولكن المشكلة أن الخطة لا تتعلق فقط في وزارة واحدة، بل تدخل بها أكثر من 10 وزارات، ومن يريد مراقبة الخطة يجب أن يكون لديه سلطة، وهذه السلطة يأخذها من رئيس الجمهورية، وفي لبنان ليس هناك سلطة لوزير على وزير أخر. وتخوفي هو من المماطلة والتعطيل في بعض الوزارات، خاصة ان الخطة فيها قوانين ولجان، وهذه الأمور بحاجة لمتابعة دائمة"، مؤكدا أن "العبرة في التنفيذ، والتنفيذ لا يتم إلا من خلال شخص لديه السلطة والقدرة لمتابعة كافة الوزارات التي تندرج مهامها ضمن الخطة الموضوعة".

وفي سؤال للزميلة خداج عن مدى الجدية في السير بالإصلاح من قبل السلطة والحكومة، وعما إذا كانت الموازنة ستكون تقشفية فعليا، قال خوري "الموازنة ليست كل الحل، حتى ولو كانت تقشفية. فالموازنة الموضوعة اليوم لا يوجد فيها خطة أو توجه إقتصادي. والموضوع الأهم برأيي هو العمل تكبير حجم الإقتصاد، فإقرار موازنة تقشفية فقط بدون تكبير حجم الإقتصاد لن يجدي نفعاً وسندخل في دوامة مفرغة. فالموازنة التقشفية هي جزء من الحل ولكنها ليست كل الحل".

وتابع "المشكلة ان البعض يريد تسجيل بطولات على حساب مصلحة الناس، فلكما تم الحديث في إجراء تقشفي معين، يطل البعض ليستثمر بمواقف بطولية لا تصب في مصلحة المواطن. ولكن بدون شك هناك إجراءات يمكن ان تتخذ قبل المساس بالسلسلة وموظفي القطاع العام، كإجراءات في الجمارك والمطار والمناقصات والمرفأ والتهرب الضريبي وغيره، وبعدها يمكن التوجه للمواطن والمصارف وأن نقول لهم لقد قمنا بدورنا كدولة لتخفيف الهدر، والأن دوركم في التضحية قليلا والمساهمة في الخطة الإقتصادية".

ولفت خوري إلى أن "36% من الموازنة هي للرواتب والاجور، و70% من الاموال المخصصة للرواتب والأجور تذهب اللمتقاعدين فقط، وهذا امر غير مقبول، فليس هنا دولة في العالم تدفع كل هذه الاموال للمتقاعدين. لا شك ان الدولة يجب أن تبدأ من نفسها ومن داخلها، وبعدها يمكن الإنتقال إلى المتقاعدين وإلى رواتب القطاع العام".

وإعتبر أن "كل الكلام الذي نراه في الإعلام والمواقف التي نسمعها لا تنفع، فالقرار والموقف الجدي سنراه من كافة الوزراء خلال التصويت في مجلس الوزراء، ومن كل الكتل خلال التصويت في المجلس النيابي. وأعتقد ان هذا الوقت ليس وقتاً للبطولت والشعبوية، فإذا إنهار الكيان سيسقط على الجميع".

ولفت إلى ان "السلة يجب ان تكون كاملة وان تبدأ بوقف مزاريب الهدر والفساد، وبعدها نذهب إلى الإجراءات التقشفية التي ستمس بالجميع ولكن بنسب مختلفة".