اظهر تقرير  لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ان معظم فرص العمل ما زالت تحدث في قطاعات تتسم بانخفاض نسبي في الإنتاجية و​الأجور​، وتبين الطبعة الأخيرة من "خلاصة مؤشرات الإنتاجية" أن هذه الحالة قد أبرزت تباطؤا عاما على نمو الإنتاجية، وتباطؤا في استثمار الشركات، وأن الضغط الهبوطي على الأجور قد سمح للشركات بتأجيل قرارات الاستثمار، وبدلا من ذلك تلبية الطلب المتزايد من خلال توظيف موظفين إضافيين، وبالتالي تقويض إمكانية نمو الإنتاجية المدفوعة بالاستثمار.

وفي مواجهة الضغوط على الأجور، قد تؤجل الشركات قراراتها الاستثمارية وتختار تلبية الطلب المتزايد عن طريق توظيف موظفين إضافيين، ما يعرض للخطر الأثر الإيجابي المحتمل للاستثمار في نمو الإنتاجية.

وفي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تمثل القطاعات الثلاثة التي حققت أقوى زيادة في العمالة بين 2010 و2017 ثلث مجموع فرص العمل، لكنها دفعت أجورا أقل من المتوسط.