محلياً:

اشار وزير المالية ​​علي حسن خليل​​ الى ان "الجلسة مخصصة لدراسة الموازنة وتأخرنا بها لظروف مختلفة لكن النقاش اليوم كان هادئا ومسؤولا محاولا الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة والرؤيا المطلوب استهدافها".

واعلن خليل في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الموازنة ان "غدا سيكون هناك اجتماع عند الساعة 12 وستستمر الاجتماعات الى الاحد حتى الانتهاء من الموازنة"، لافتاً الى ان "الكثير مما تناولته وسائل الإعلام لم يكن مبنيا على حقيقة ما ورد في الموازنة".

واضاف "متفائل بأنه في المناخ السائد في المناقشة سيتم الوصول بسرعة الى اقرار الموازنة والاهم عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء والمهم ان تكون اللغة واحدة في داخل المجلس وخارجه"، لافتاً الى انه "لم يحصل اي نقاش في الغاء معاشات لمتقاعدين او اي موظفين او عسكر.

وفي سياقٍ متصل، طلب الرئيس ​​ميشال عون​​ الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، وان تعكس الموازنة سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.

واعتبر الرئيس عون​ ان "اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى التوصيفات الوظيفية، والإسراع في مكننة ادارات الدولة".

وجاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة الموازنة في قصر بعبدا.

ومن جهةٍ ثانية، عقدت اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، جلسة طارئة برئاسة رئيس ​الاتحاد العمالي العام​في لبنان د. بشارة الأسمر.

وأصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه "بعد الاطلاع على طروحات لتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبب بإفقار البلاد والعباد فان الاتحاد يعلن، رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمى أو ظرف أو ذريعة. فإننا نكرر دعوة الحكومة إلى المباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلاً من هضم الحقوق ومد اليد على رواتب العاملين.

كما يعلن الاتحاد رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة بذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدّد تعويضات العمال.

لذلك وإزاء هذا الاعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة فان الاتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2-3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 أيار 2019 بالنسبة للمؤسسات التي تمارس عملها في هذا اليوم. كما يبقي جلساته مفتوحة".

عربياً:

كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الملك ​الأردن​ي عبد الله الثاني وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستخدم عمان النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.

وكان توقيع اتفاقية الغاز بين "شركة الكهرباء الوطنية الأردنية" وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد أثار جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل"، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".

أميركياً:

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال خطاب له انسحاب بلاده من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، الذي يصفها بالسيئة.

وتهتم هذه المعاهدة الدولية بتنظيم تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية تراها الأمم المتحدة ضمانة ومسؤولية ملقاة على كاهل الدول، لعدم وقوع أسلحة خطيرة في أيدي كيانات وأفراد تهدد البشر.

وعلل ترامب القرار بأنه مهم للغاية في الأوقات الحالية التي تتزايد فيها التوترات على مستوى العالم، كما أنها في صالح تحديث ترسنتها التسليحية.

وفي سياقٍ منفصل، كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​ وشركته و3 من أبنائه - دونالد جونيور وإريك وإيفانكا - يقاضون مصرفي "دويتشه بنك​" و"كابيتال وان" لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتان ب​الكونغرس​.

وقد طلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس بما في ذلك أي علاقات مزعومة مع ​روسيا​، من البنكين السجلات المالية للرئيس ترامب.

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال محامو ترامب وأبنائه في ​دعوى قضائية​ رفعت في ​نيويورك​، أنه لا توجد أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية وراء ذلك.

وجاء في الدعوى أن "طلب الحصول على المعلومات صدر لمضايقة الرئيس دونالد ترامب والبحث في كل جوانب أمواله الشخصية وشركاته والمعلومات الشخصية للرئيس وأسرته والبحث عن أي مواد ربما تستخدم للتسبب في إضراره سياسيا". وقال "دويتشه بنك" أنه سيلتزم بتنفيذ طلب الحصول على المعلومات.

ورفض رئيسا لجنتي الاستخبارات والمالية على التوالي، آدم شيف وماكسين ووترز، الدعوى، ووصفاها بأنها لا قيمة لها.

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​الذهب​ رغم استقرار قيمة الدولار الاميركي وتباين أداء الأسهم العالمية، مع تقييم المستثمرين لمستقبل النمو في الصين عقب صدور بيانات اقتصادية رئيسية ضعيفة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم حزيران بنسبة 0.20% إلى 1283.80 دولار للأوقية، كما زادت أسعار التسليم الفوري بنفس النسبة إلى 1282.75 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:58 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، زادت أسعار النفط خلال التداولات ماحية خسائرها التي سجلتها في وقت سابق بدعم من هبوط الدولار إلى جانب استمرار التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على إمدادات الخام من فنزويلا وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم حزيران بنسبة 1.37% إلى 64.37 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران بنسبة 1.47% إلى 73.05 دولار للبرميل، في تمام الساعة 04:08 مساءً بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ متصل، اعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني ان بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية، معتبرا ان "قرار أميركا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذه".

وبدوره، اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "سنأخذ في الحسبان مخزونات النفط العالمية عند البت في تمديد محتمل"، وان اتفاق إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده لنهاية 2019، واشار "انه وبناء على ما أراه حاليا، أتوقع اتفاقا من نوع ما بخصوص إنتاج النفط".

واضاف الفالح ان المملكة ستلبي كل حاجات الدول التي تستبدل النفط الإيراني بالنفط السعودي.