استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "هل من إجماع وطني حول خفض عجز الموازنة؟ وخفض الرواتب لكبار الموظفين وإغلاق أبواب الهدر؟ وهل فعلا لا مؤشرات للإفلاس بعد تطمينات حاكم مصرف لبنان؟"، عميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة، والأستاذ الجامعي د. وائل الدبيسي.
بداية قال البروفسور نعمة أن "وزير المال أعطى كم من المعلومات كانت صادمة جدا للرأي العام في التصريحات الاخيرة، ولكن هل هذه المعلومات جديدة ؟وهل حصلت الان أم هي تحصل منذ سنوات؟ الجواب أن كل ما ذكر لم يبدأ اليوم بل هو يحصل من سنوات، وانا ذكرت في السابق بأننا دخلنا مرحلة جديدة منذ العام 2012، فكل المؤشرات بدأت تتغير منذ 2012 وأصبحت بمنحى أنحداري أكبر اليوم وهذا امر غير سليم".
واضاف "الموازنة ضرورية ولكنها تأخرت أكثر من نصف سنة، فنحن نحضّر اليوم لإقرار مشروع موازنة العام 2019 التي وصلنا فيها إلى أبواب شهر 5 !"، لافتا إلى ان الرئيس الحريري "صرح يوم تشكيل الحكومة بأن حكومته أما قرارات غير شعبية وهي مضطرة على أخذها، وهذه القرارات لن تكون قرارات سيرضى عنها المواطنين. ولاجميع اليوم يتحدثون عن الجرأة التي يجب أن تتمتع بها السلطة التنفيذية لإتخاذ القرارات، ولكن أنا اعتقد ان الموضوع الأهم ليس بالجرأة، فالمهم ان تتأكد القوى من صوابية القرارات التي تسعى لإتخاذها، حيث ان سياسية الموازنة وروحيتها التي يجب ان تظهر في اول 5 صفحات من الموازنة، يجب ان تُظهر للرأي العام مدى صوابية القرارات المتخذة وان تؤكد لهم بأنها ستصل بنا بنا للأهداف المنشودة".
وردا على سؤال للزميلة خداج عن سبب عدم القيام بأي ردة فعل من الناس، قال البروفسور نعمة "لو كنا في بلد غير لبنان لما سمح الشعب للسلطة السياسية بإيصالنا إلى ما نحن عليه اليوم أساساً. فنحن اليوم بأزمة كبيرة وهنا خلل بالأداء السياسي وبأداء المحاسبة (المنوط بالشعب)، وكل ذلك أثر سلبا بشكل كبير، لدرجة أصبحت السياسة المالية والنقدية مطروحة للنقاش على الطاولة اليوم".
وحول تطمينات حاكم مصرف لبنان الأخيرة، إعتبر نعمة انه "ليس لديه خيار أخر، فهو مضطر على إعطاء جرعة امل، ففي نظام تثبيت سعر الصرف نحن بحاجة إلى الثقة وهو مضطر للخروج بهكذا تصريح".
وتابع "كل دول العالم لديها مديونية عامة والكثر من هذه الدول تصل مديونيتها لمستويات عالية جدا تتخطى ناتجها المحلي بكثير، ولكن لبنان في وضع مختلف حيث أن الدولة لم تقدر من 15 سنة على تأمين اموال لدفع إستحقاقات الدين إلا عبر بيع سندات حكومية".
وقال "الدولة اللبنانية تفلس عندما يأتي إستحقاق دين لا تتمكن من دفعه. وفي السنوات الـ 15 الأخيرة كنا نبيع سندات حكومية من اجل دفع إستحقاقاتنا المالية، وفي أيار المقبل ينتظرنا إستحقاق، ووزارة المالية اعلنت بانها تحظر لإصدار جديد للسندات. إذا لم يتغير شيء منذ 15 سنة إلى اليوم، ما تغيّر فقط هو ان هناك مؤشرات جديدة تدل على ان المنحدر الذي نسير به أصبح أثر إنحداراً، فعجزنا تخطى الـ9000 مليار ليرة وديننا العام ينمو بين 7 و 8% في حين ان إقتصادنا ينمو بنسبة لا تتخطى الـ1%".
من جانبه إعتبر د. وائل الدبيسي أن "قانون الإنتخابات الأخير فرز الناس بشكل اكبر، وأدى إلى تخدير الناس أكثر، فأين المجتمع المدني اليوم، كلنا رأينا اعدادهم تتراجع".
وأضاف "لو تحركت الناس من قبل لما وصلنا غلى ما نحن عليه اليوم، ولكن في المرحلة الحالية نحن بحاجة لحلول، والتحرك في الشارع لن يفيد ولن يغير شيئاً".
وإعتبر الدبيسي أن "المشكلة ليست فقط في الرواتب المرتفعة، بل في التقديمات والتعويضات والعطاءات التي قد تصل إلى أضعاف وأضعاف الراتب. فهناك ناس تصل مداخيلها الشهرية إلى أكثر من 70 مليون ليرة وهذا أمر غير مقبول".
وقال "الدولة لا يمكن ان تصل إلى الإفلاس، فالنظام المالي والمصرفي في لبنان لا يشبه اليونان. لبنان بلد غني ولكن إدارته سيئة، فنحن نمتلك الكثير من الموارد ولكن المطلوب هو إدارة سليمة".
