افاد " بنك عودة" في تقريره عن الشرق الاوسط الصادر عن الفترة الممتدة بين 14 الى 20 نيسان الحالي انه وعلى الرغم من الاهتمام القوي بالتصنيفات الائتمانية من الشركات غير المصنفة سابقًا والموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي في صناعات جديدة مثل السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم ، إلا أن حالة عدم اليقين والتقلب في أسواق رأس المال العالمية أبقت على أحجام الإصدار منخفضة، في حين تشير تقارير حديثة الى إن حجم المشاريع سوف يرتفع بقوة خلال الفترة المتبقية من هذا العام .
واشارت وكالة "ستاندرد اند بورز" الى الانخفاض الملحوظ في إصدار الشركات الخليجية في الأشهر الأولى من العام، حيث بلغ إجمالي إصدار السندات والصكوك حوالي 1.1 مليار دولار أميركي ، ومعظمها من مصدرين.
وتتوقع الوكالة في تقريريها الصادر في 8 نيسان الحالي ان يتغير هذا الوضع في الأيام والأشهر المقبلة ، حيث تعمد أمثال شركة "أرامكو" السعودية وشركة "الاتصالات" السعودية الى الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية.
وفي الاسابيع الاخيرة انخفض متوسط العوائد على سندات دول مجلس التعاون الخليجي والصكوك إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2017 ، ويرى المصدرون انها فرصة لإغلاق أسعار الفائدة المنخفضة على القروض طويلة الأجل.
كما تعد التوقعات الائتمانية للشركات الخليجية مستقرة على نطاق واسع ، مدعومة بتوقعات الاقتصاد الكلي ، والتقييمات السيادية المستقرة ، وأسعار الفائدة الداعمة ، وارتفاع أسعار النفط ، والدعم من المالكين.
وتسلط وكالة "ستاندرد اند بورز" الضوء على المخاطر السياسية في مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى دعم الطاقة والمياه، والإصلاحات الضريبية، على اعتبار انها تشكل بعض المخاطر الرئيسية على المدى القريب لتصنيف ائتمانات الجهة المصدرة في المنطقة، حيث تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والسعودية في عام 2018 ، ومن المتوقع ان تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذوها هذا العام ، في وقت يتم فيه زيادة التعرفة على الكهرباء والمياه على مراحل في عدة دول خليجية، كما تأثرت تكاليف التشغيل للعديد من الشركات بالقواعد المتزايدة المطالبة بتوطين القوى العاملة ، ولا سيما في المملكة السعودية.
وتشكل مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، والتباطؤ الاقتصادي الصيني ، بعض العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
واشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن المستثمرين يرون أن عائد سندات الخزانة الألمانية لمدة 10 سنوات سالب ومنحنى عائد سندات الخزانة الأميركية كمؤشرات لتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتتوقع الوكالة انه وفقا لتوجهات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي ، أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا هذا العام ، على ان يتم رفعه مرة واحدة في عام 2020.
واعتبرت الوكالة الدولية ان الارتفاعات الاخيرة التي شهدناها في اسعار النفط العالمية جاءت بسبب الإجراءات التي اتخذتها منظمة "أوبك" وروسيا لخفض انتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات تشرين الأوَّل ، لمدة ستة أشهر والتي بدأت في كانون الثاني 2019 ، كما ان العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا ، ساعدت في هذا الارتفاع الذي من شأنه ان يدعم تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" الى مستقر كما ساعدت حالات تدابير دعم الملكية خلال عامي 2018 و 2019 على دعم التصنيفات الائتمانية لهذه الدول .
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في آذار 2019
اشار بنك "الإمارات دبي الوطني" في تقريره الى ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف في آذار 2019 ليسجل 56.8 مقابل 56.6 في شباط، كما زاد الإنتاج بمعدل مماثل ونمو الطلب الجديد كان أسرع قليلاً. وتشير هذه الارقام الى أن طلبات التصدير الجديدة لم تنخفض للشهر الثالث على التوالي .
كما اشار التقرير الى انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص بشكل طفيف على أساس موسمي في آذار 2019 ، لتكون المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر التوظيف عن المستوى المحايد البالغ 50 منذ آذار 2014، وانخفضت أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي ، من دون وجود مؤشرات على تضخم تكلفة المدخلات خلال الأشهر القليلة الماضية أيضًا، والتي تتوافق مع مع بيانات التضخم الرسمية التي تظهر انخفاض تكلفة المعيشة على أساس سنوي في كانون الثاني وشباط 2019.
كما ختم "بنك" الامارات دبي الوطني" تقريره بالاشارة الى متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات للربع الأول 2019 والذي بلغ 56.5 ، مما يشير إلى أسرع توسع في القطاع الخاص غير النفطي منذ الربع الأخير من عام 2017.
ومع ذلك ، فإن الانتعاش في الطلبيات الجديدة والإنتاج التجاري في الأشهر الأخيرة لم يؤد إلى نمو الوظائف ، مع تراجع التوظيف في القطاع الخاص مع انخفاض أسعار البيع (وإن كانت بشكل هامشي) للشهر الخامس على التوالي .
توقعات نمو "البحرين" السلبية تعكس ضعف صافي الأصول الخارجية والقدرة المحدودة على مواجهة الانخفاضات في أسعار النفط
منحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، "كابيتال إنتليجنس"، تصنيف البحرين للعملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل على تصنيف "BB"، وقصيرة الأجل عند "B"ونوهت ، بأن النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات تظل كما هي سلبية .
وتعكس النظرة "السلبية" هذه ضعف صافي الأصول الخارجية للبلاد وقدرة محدودة على الصمود أمام انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية ، فضلاً عن الوضع المالي الضعيف نسبيًا في المالية العامة.
كما تعكس هذ النظرة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي في البحرين ، والذي يقيد مرونة صنع السياسة ويجعل تنفيذ الإصلاحات الضرورية أكثر صعوبة.
كما تتأثر مقاييس الائتمان في البحرين إلى حد كبير بالتطورات في سوق النفط ، حيث تمثل هذه المادة حالياً حوالي 18 % من الناتج المحلي الإجمالي ، و 75 % من الإيرادات المالية و 60 % من الصادرات.
وشهدت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2 % في عام 2018 ، مقارنة مع 3.8 % في عام 2017 ، مع زيادة قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.3 % فقط والقطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.9 %.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا بمعدل 2.5% في 2019-21 ، مستفيدًا من حزمة المساعدة المالية الجديدة والمقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار (25.4٪ من إجمالي الناتج المحلي)التي تعهدت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات بتقديمها للبحرين في تشرين الاول 2018، ومن المتوقع أن يبدأ الصرف في عام 2019 وينتهي في عام 2022 بالتزامن مع خطة التوحيد المالي للحكومة وهذه الحزمة من المساعدة ستؤدي الى تخفيف ضغوط التمويل الفوري.
كما من المتوقع أن سيعود الحقل البحري المكتشف حديثًا ، الذي سيبدأ استخراج النفط منه في غضون خمس سنوات ، بفوائد إيجابية كبيرة وطويلة الأجل لاقتصاد المملكة.
"موديز" ترفع تصنيف مصر الائتماني وتتوقع تحسن مركزها المالي
رفعت وكالة "موديز" التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
ويعكس هذا القرار توقعات "موديز" بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستدعم التحسن التدريجي والثابت في المقاييس المالية في مصر وتزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما يعكس ثقة "موديز" المتزايدة في أن عوامل مثل قاعدة التمويل المحلي الكبيرة في مصر تدعم مرونتها في إعادة تمويل الصدمات على الرغم من احتياجات الحكومة المرتفعة للاقتراض وتكاليف الفائدة.
وتعمل النظرة "المستقرة" على موازنة المخاطر السلبية الناجمة عن ضعف القدرة على تحمل الديون واحتياجات التمويل الكبيرة إلى جانب التحديات الطويلة الأجل للتحول إلى نموذج نمو أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص، مقابل احتمال أن يؤدي الالتزام القوي بالإصلاح إلى تحقيق أعلى النمو وتقليل احتياجات الاقتراض وتعزيز القدرة على التكيف مع ظروف التمويل المتغيرة إلى حد أكبر مما هو مفترض حاليا.
كما قامت "موديز" أيضًا بتغيير سقف السندات بالعملات الأجنبية في مصر إلى "B1" من "B2" ، وسقف الودائع بالعملات الأجنبية إلى "B3" من "Caa1" ، وأسقف السندات والودائع بالعملات المحلية إلى "Ba1" من "Ba2" . وابقت الحدود القصوى للسندات والودائع بالعملات الأجنبية على المدى القصير دون تغيير.
