شكّل ​وزير العمل كميل ابو سليمان​ لجنة اوكل اليها مهمة تعديل ​قانون العمل​ اللبناني. وضمت اللجنة ممثلين عن اطراف العمل الثلاثة، الدولة و​اصحاب العمل​ والعمال، اضافة الى ممثلين عن نقابات المهن الحرة وحقوقيين.

وبهذه المناسبة، يقوم الوزير ابو سليمان في 30 نيسان الجاري بزيارة خاصة الى ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ حيث سيصار الى مناقشة خاصة حول موضوع مهام اللجنة التي شكلت للمباشرة في وضع التعديلات المطلوبة على قانون العمل وصولا الى اقرار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار كل التطورات المستجدة على مستوى آليات العمل وتنظيم العلاقة بين طرفي الانتاج اضافة الى توفير ضمانات وحصانات جديدة للعمال.

الجدير ذكره ان قانون العمل اللبناني صدر في 23 ايلول 1946. وقد تم ادخال تعديلات على هذا القانون 15 مرة من العام 1962 حتى العام 2000 وهو آخر تعديل طال قانون العمل.

بالتوازي، يعمل بو سليمان على تشكيل لجنة مهمتها دراسة اوضاع ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ وذلك بالتنسيق مع مدير عام الصندوق ومجلس الادارة الحالي، اضافة الى توجّه الوزير لدعوة الهيئات الاكثر تمثيلاً لتسمية ممثليها الى مجلس ادارة جديد للضمان يحل مكان المجلس الحالي المنقوص في عدد من أعضائه والمنتهية ولايته قانوناً منذ فترة طويلة.