أظهرت دراسة أجراها باحثون من البنك المركزي الأوروبي أن صناعة السيارات في منطقة اليورو ستتكبد خسائر بنسبة 4% في حالة فرض رسوم أميركية جديدة.
وهو ما سيكون له تأثير محدود على اقتصاد المنطقة بالنظر إلى الحجم النسبي للقطاع، كما خلصت الدراسة إلى أن المزايا التي تنشئها الرسوم المفروضة على شركات صناعة السيارات الأميركية ستقابلها إلى حد كبير تدابير انتقامية تؤثر على أجزاء أخرى من الاقتصاد.
ورأت الدراسة أن زيادة بنسبة 10% في التعريفات الأميركية على جميع الشركاء التجاريين من شأنه أن يخفض النشاط في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.5% مع تأثير سلبي إضافي من زيادة الضغوط المالية.
في حين أن منطقة اليورو ستعاني فقط من انخفاض متواضع في الزخم، فقد تنخفض التجارة والنشاط العالميين بأكثر 1% إلى 2.5% على التوالي.
يذكر أن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" ينظر إلى واردات السيارات المصنعة الأجنبية بأنها تهدد الأمن القومي لبلاده، وهي نفس الحجة المستخدمة لتبرير فرض الضرائب على الألومنيوم والصلب .
