حاول رجل أعمال لبناني يملك شركة طيران في الولايات المتحدة، الحصول على مساعدة مالية لتعزيز وضع شركته، واستئجار المزيد من الطائرات، واستعان بأصدقاء متمولين للاستفادة من دعمهم المادي وتقاسم الأرباح، لكن الوعود التي تلقاها كانت مجرم أوهام، إذ اكتشف أنه تسلّم حوالات مزوّرة بقيمة 14 مليون دولار أميركي.
تعرفت المدعى عليها "كلود. خ"، على المدعي "أنطوان. ب" عن طريق الصدفة في العام 2015، وبعد أن استمرت هذه العلاقة لفترة طويلة طلب "أنطوان" من "كلود" مساعدته مادياً عبر تأمين مبلغ مالي قدره مليونا دولار أميركي، لشركة الطيران التي يملكها في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه كان يريد استئجار طائرة والاستفادة منها في موسم الحاج والعمرة، بما يحقق له أرباحاً مالية.
حاولت المدعى عليها مساعدة المدعي وسألت محامياً عمّا إذا كان يعرف مستثمراً يمكن أن يساعد صديقها "أنطوان" ويؤمن له المبلغ المالي الذي يحتاجه، فأمن المحامي مستثمراً، وبنتيجة المتابعة اتصل المدعي عليه "يوسف. ن" بالمدعي "أنطوان" وطلب منه الحضور من اميركا الى لبنان بعدما توطدت العلاقة بينهما وباتا صديقين، وبعد حضور "أنطوان" من اميركا اجتمع مع "يوسف. ن" بحضور المحامي والمدعى عليها "كلود. خ" في مكتب المحامي، فقام "يوسف" بتسليم "أنطوان" شيكاً مصرفياً بقيمة عشرة ملايين يورو، لكن بعد يومين طلب "يوسف" استعادة الشيك، فأعاده له "أنطوان" واستمرت العلاقة بين الاثنين.
بعد فترة وجيزة تفاوض مجدداً المدعي "أنطوان" والمدعي عليه "يوسف"، وأقنع الأخير صديقه بإمكانية اقراضه، بموجب حوالتين الأولى بقيمة 12 مليون دولار أميركي والثانية بقيمة مليوني دولار مقابل واحد بالمئة بدل أتعاب، فقام المدعي لتبيان حسن نيته بدفع مبلغ 20.000 دولار للمدعى عليه "يوسف"، لكن سرعان ما اكتشف المدعي واقع تزوير الحوالتين حتى وقام بتقدم شكوى أمام لنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وخلال التحقيقات الاستنطاقية اعترف "يوسف. ن" أنه نظم ايصالاً بقيمة خمسة آلاف دولار، وأن المدعي "أنطوان" ذهب ليسحب المبلغ من المصرف فتبين أنه غير موجود، أما المدعى عليها "كلود. خ" فنفت أي علم لها بعملية الاحتيال والتزوير التي تعرّض لها "أنطوان". وأوضحت أن الحوالات حصلت خلال شهر أيار، أي بعد خلافها مع المدعي "يوسف. ن" الذي حصل في شهر نيسان.
قاضي التحقيق في جبل لبنان، اعتبر في قرار ظني أن "يوسف. ن"، قام بالمناورات الاحتيالية من أجل الاستيلاء على أموال المدعي "أنطوان. ب" كما قام بتزوير الحوالتين المذكورتين، وعلى استعمال المزور، في حين لم يتوفر أي دليل بحق المدعى عليها "كلود. خ" لارتكابها أو معرفتها بنية المدعى عليه القيام بالجرائم التي ارتكبها، ما يقتضي منع المحاكمة عنها، من جرم التدخل بالمناورات الاحتيالية، في حين ظنّ بالمدعى عليه "يوسف. ن" بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وقرر تركه بكفالة مالية قدرها ستة ملايين ليرة لبنانية، وأحاله مع الملف على القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمحاكمته.
خاص ــ الاقتصاد
