كشف البيان المالي للموازنة المصرية عن العام المالي الجديد 2019-2020، ارتفاع صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنسبة 282% منذ انقلاب الثالث من تموز 2013، الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان قائداً للجيش آنذاك، وبنسبة 236% منذ تولّيه مقاليد الحكم رسمياً في حزيران 2014.
وارتفع صافي الدين العام المصري في 28 شباط 2019، إلى 4 تريليونات و121 ملياراً و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريباً)، بنسبة 78.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 ملياراً و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و750 ملياراً و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
