تعمل وزارة التجارة والاستثمار السعودية على الانتهاء من نظام المنافسات والمشتريات الجديد نهاية العام الجاري، حيث تقوم اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه التابعة لها بوضع اللمسات الأخيرة من النظام الجديد.
ويهدف النظام إلى ضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومعالجة عمليات الضمانات الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة وجميع عمليات الصرف والمتابعة.
