يبدو ان مسار الاصلاح ومحاربة الفساد في لبنان ليس بالسهولة كما كان يظن البعض لا سيما الدول المانحة في "سيدر". الاصلاح، وكما ظهر في الاسابيع القليلة الماضية من خلال توقيف او الادعاء على بعض الموظفين، لا يقف هنا انما يجب ان يطال فعلاً وبسرعة المسؤولين عن هدر المال العام ووصول البلد الى هذا الواقع الاليم والمزري اقتصاديا وماليا، وهذا الامر لن يحصل على ما يبدو.

وبانتظار مسار عملية الاصلاح والى اين ستصل، ومن ثم ترقّب ​الموازنة العامة​ للعام 2019 وما ستتضمنّه من تخفيض في الانفاق العام اضافة الى ما يسمّيه البعض في حكومة "الى العمل" من اجراءات وتدابير وقرارات مؤلمة تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في هذا الملف (الاقتصادي والمالي) المصيري.

الابرز هذا الاسبوع كان موافقة ​مجلس النواب​ خلال جلسته التي انعقدت يوم الاربعاء الماضي على خطة الحكومة لاصلاح قطاع ​الكهرباء​ والذي يشكّل أحد القطاعات الرئيسية التي تم التعهّد باصلاحها في مؤتمر "سيدر"، ومن شأن هذا الامر ان يؤدي، في المحصلة وعند مباشرة التنفيذ وتباعاً بتأمين خفض كبير في ​عجز الموازنة​.

أظهرت ال​احصاءات​ الصادرة عن ​مصرف لبنان​ حصول تراجع في عدد بطاقات الدفع بنسبة 0.21% خلال الشهر الاول من العام 2019. في التفاصيل، ارتفع عدد بطاقات الدفع الفوري بـ6.424 بطاقة خلال شهر كانون الثاني 2019 الى 1.634.189 بطاقة، كما وازداد عدد بطاقات الدفع لأجل من 1.037 بطاقة الى 104.603 بطاقة.

تظهر ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجية بمبلغ وقدره 334.47 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر نيسان 2019 الى 38.23 مليار دولار، من 38.56 مليار دولار في نهاية شهر آذار. في السياق عينه، تبين ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطاته من ​الذهب​ بـ40.12 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر نيسان الى 11.87 مليار دولار في ظل انخفاض ​اسعار الذهب​ نتيجة التحسن في سوق الاسهم.

أما على صعيد سنوي، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 11.26% (4.85 مليار دولار) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف نيسان 2018 والبالغ حينها 43.08 مليار دولار.

تبين احصاءات جمعية المصارف في لبنان انخفاضاً في ​الدين العام اللبناني​ بنسبة 0.09% (74.30 مليون دولار) خلال الشهر الثاني من العام 2019 الى 85.25 مليار دولار من 85.32 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصة المصارف من اجمالي الدين المعنون بالليرة الى 34.9%.

أخيراً، ارتفع مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان بنسبة 0.68% خلال الشهر الثاني من العام الحالي الى 297.9 من 295.9 في الشهر الذي سبقه. في المقابل، انكمش مؤشر الحركة الاقتصادية بنسبة 4.82% على اساس سنوي من 313.0 في شباط 2018، ما يعكس بعض التراجع في ​النشاط الاقتصادي​ في البلاد.