أعلن وزير المالية علي حسن ​خليل​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "نعمل على إحداث فرق في ظل الوضع الحساس الذي يمر به البلد".

 

وأضاف خليل "قدمت الموازنة في الوقت المناسب ولكن نتيجة الظروف تم إعادة النظر بأرقامها"، مشيراً إلى أن "الموازنة أنجزت الموازنة بشكل كامل مع كل تعديلاتها وأرقامها وتمنيت على الرئيس سعد الحريري ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء لتقديمها بكل تعديلاتها ومناقشتها قبل فترة الاعياد (الثلاثاء 23/4/2019) كي نقدّم الموازنة مع تعديلاتها بشكل رسمي"، مشيراإلى أنه "نحاول قدر الامكان في هذه الموازنة إعادة التصويب.. وأنا حريص على أن لا يُمس الاستقرار الاجتماعي من خلال اجراءات هذه الموازنة".

 

وكشف وزير المالية أن "من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المالية حسم 50% من رواتب السلطات العامة أي روؤساء ووزراء ونواب حاليين وسابقين"، معتبرا أنه يجب تخفيف الكلفة على الدولة "ونسعى لتحقيق ذلك من خلال الموازنة المطروحة اليوم".

 

ولفت الوزير إلى أن 35% من الموازنة معاشات، رواتب، مخصصات وتقاعد . و35% خدمة دين عام ، و11 % كهرباء. وكل الانفاق الباقي ( الاستثماري وتسيير عجلة الدولة هو 19 %).

 

وقال خليل إنه "لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة اكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن الموظفين في "سكك الحديد" سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به".

 

كما كشف الوزير أن "بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة ويجب ان يتوقف ذلك.. وأن بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون ايضاً معاشاً من النيابة"، مضيفاً "ليقل لنا احد لماذا موظفي "اوجيرو" يتقاضون 16 شهرا بدلاً من 12 ولماذا هناك نواب يتقاضون راتب نائب وراتب تقاعدي ولماذا لا تخضع موازنات مؤسسات المياه لرقابة وزارة".

 

خليل أكّد من جهة أخرى أن "في المشروع المعدّ حالياً لا ذكر لسلسلة الرتب والرواتب على الإطلاق... ونحن حريصون كل الحرص على عدم المسّ بذوي الدخل المتوسط والمحدود باجراءاتنا">

 

وبالنسبة للجيش قال الوزير "لا مس بحقوق العسكر ولا بمعنوياته واي تخفيض سيكون بالتوافق معهم وواجبنا المحافظة على كرامة العسكر".

 

وقال أيضاً:" كل ما يتعلق باللوازم المكتبية والمحروقات وغيرها تم تخفيضه وسيعاد النظر في أسس تخصيص السيارات وأرقام الهواتف الخليوية وقسائم المحروقات.. واقترح أيضاً تخفيق النفقات السرية في لبنان ولكن في كل اجهزة المخابرات في العالم هناك هكذا نوع من الميزانيات ولكن يمكن خفضها في لبنان".

 

من جهة أخرى اعتبر الوزير أن "عقود بعض الجمعيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة يجب الحفاظ عليها لا بل بعضها يجب رفع موازناته".

 

كما كشف الوزير عن إعطاء الإذن "بملاحقة أمناء سجل عقاريّين".