صوت ​البرلمان الأوروبي​ على قرار مبدئي من شأنه أن يلزم المواقع و​الشبكات الإجتماعية​ بحذف أي محتوى إرهابي في غضون ساعة واحدة فقط بعد إبلاغها من السلطات المعنية فيما يترتب عليها ​غرامة​ تصل لحد 4% من الإيرادات السنوية في حال عدم الإلتزام.

 

وقد أيد مشروع القرار 308 عضواً في البرلمان مع معارضة 204 والذي بطبيعة الحال سيتم مناقشته والتعمق به بشكل أكبر قبل أن يتم تدواله بشكل فعلي لمحاربة المحتوى الإرهابي؛ مع الأخذ بعين الإعتبار أن القانون الحالي قد تم ذكره في توجيهات الربيع الماضي التي صدرت عن البرلمان الأوروبي ولكنه هنا أقل تسلطاً من ناحية أن الساعة ستكون بعد إبلاغ السلطات ولن تكون فرضاً منذ البداية على الشبكة أو الموقع نفسه، مع موجود مطالبات بالسماح بوقت أكبر في حالة المواقع والشبكات الصغيرة لتصل فرص الحدفة لحد 12 ساعة.