منذ بداية شهر نيسان الحالي والبلاد تعيش في حال من عدم اليقين، مقرونة بضبابية في رؤية المستقبل القريب، وذلك بفعل تصاريح كبار المسؤولين بخصوص مسار الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية.
وبحسب متابعين محليين ودوليين لعمل الحكومة اللبنانية في مقاربتها للملفات الاقتصادية والمالية، فإنّ الكتل الرئيسية الممثلة في هذه الحكومة، باستثناء القلّة منهم، قد وقعت في اخطاء قاتلة عند خوضها في الملف المالي، وذلك من خلال الحديث مثلاً هم توجه الحكومة نحو تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، والحديث عن اجراءات سميت بـ"القاسية" انطلاقاً من مفهوم خاطئ لدى الحكومة في معالجة ازمة عجز الخزينة حيث ان الحكومة اعتبرت ان معالجة هذه المسألة تكون بتخفيض النفقات في الموازنة وهو امر صحيح ولكن كان يفترض ان تضيف الحكومة الى هذا الطرح العمل على زيادة الايرادات.
وبحسب المتابعين ايضاً، فانه وبمجرد الاعلان عن توجه او قرار مسبق للحكومة بتخفيض رواتب واجور وتعويضات فئة واسعة من اللبنانيين هو في لغة المال والاقتصادي بداية اشعار دولة ما بافلاسها، وهذا خطر خطأ قاتل ايضاً ارتكبه بعض اركان الحكومة واوصل رسائل سلبية الى الخارج والى الداخل، لذلك لم يكن مستغرباً ان تشهد السوق المالية المحلية توتراً ملحوظاً في غضون الايام القليلة الماضية باعتبار ان ما ورد ويرد على لسان كبار المسؤولين من تشبيه الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان بالازمة اليونانية وغيرها من الازمات التي عانت منها بعض الدول ودفعت شعوبها ثمناً غالياً.
ويختم المتابعون بالقول: "اين الموازنة التي طلبها مؤتمر سيدر ولماذا التأخير في انجازها واين قطع الحسابات واين خطة مواجهة المشكلة الكبرى في ازمة الدولة ونعني بذلك الدين العام المتفاقم؟ واين خطة وقف تنامي هذا الدين؟ كذلك يطرح سؤالاً مركزياً وهو على اية خطط اصلاحية تسير عليها الحكومة: هل هي خطة ماكينزي ام خطط البنك الدولي ام الخطة التي اعلن عنها قبل ايام وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش؟ هذا سؤال اساسي يفترض الاجابة عنه".
