كشفت وثيقة لمشروع موازنة تونس للعام المقبل نية الحكومة مواصلة تجميد التوظيففي القطاع الحكومي للعام الثالث على التوالي، وعدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة.
وتوقعت الوثيقة ذاتها، زيادة في كتلة الأجور، ما يبرر قرار الحكومة مواصلة قرار وقف التوظيف الذي بدأت تنفيذه منذ عام 2018.
