محلياً:

أعلنت وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ أن "العمل بدأ على تنفيذ ​خطة ​الكهرباء​​. دعم ال​لبنان​يين ومتابعتهم أساسي لنا".

وكشفت بستاني انه لم "يحصل أي تعديل على القانون والتوصيات وضعها ​مجلس الوزراء​، ولدينا مهلة 3 أشهر لدراستها"، معتبرةً ان "ما حصل اليوم ايجابي جداً لخطة الكهرباء"، ولافتة الى انه "أقر مشروع القانون لتمديد العمل بالقانون 288 من دون اي تعديل".

ولفتت بستاني في تصريح صحافي لها بعد خروجها من مجلس النواب الى "اننا طلبنا أن يواكبنا استشاري فنّي دولي ومكاتب ​محاماة​ عالمية ودفاتر الشروط لم تنفذ بعد، وعند اتمامها سننشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني، وعندها يتبين ان كان تم تفصيلهم على قياس شركة معينة".

وتابعت "نتمنّى أن تستمرّ القوى السياسية بإيجابيتها ونحن تقدمنا بطلب تعديل القانون 462 ومن ثمّ تعيين هيئة ناظمة".

ومن ناحية ثانية، أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تصريح له من مجلس النواب إلى ان "واجبنا كحكومة ومجلس نواب أن نصارح الناس بحقيقة الوضع فوضعنا الاقتصادي متراكم وسيء والنمو 1% فقط منذ سنوات، و​الإنفاق​ تضخم في القطاعات كافة".

وأضاف "نسمع كلاماً كثيراً في البلد في شأن الرواتب وحصلت تظاهرات ومن واجبنا كحكومة ومجلس نواب أن نقول للناس وضعنا الحقيقي .. فنحن يجب ان نقرّ ​موازنة​ هي الاكثر تقشفا في تاريخ لبنان، ولا نريد المسّ بذوي الدخل المحدود لكن طريق الحفاظ على السلسلة هو اتخاذ اجراءات تقشفية صعبة ستكون على حساب الانفاق في الادارات العامة".

وتابع "الاصلاح يجب ان يكون على حساب الادارة اللبنانية والانفاق" مؤكدا أن "لبنان ليس بوضع انهيار ولكن إن لم نقم بالخطوات المطلوبة فقد نصل الى وضع صعب".

وقال الحريري "لا أقول إننا سنخصم من رواتب كل الفئات ولكن علينا أن نصارح الناس وإلا نقول للمواطن الذي يخدم الادارة العامة ان ​التقشف​ لن يحصل .. فإن وقعت ال​كارثة​ الاقتصادية ماذا نفعل؟".

ولفت إلى أن "الدول التي عانت من مشكلات اقتصادية ذهبت إلى الاقتراض مرات عدة من دون القيام بالإصلاح وفي حال لم نتخذ قرارات تقشفية حقيقية فقد نصل إلى كارثة حقيقية خلال سنة".

وأكمل الحريري "بعد ​باريس​ 2 وضعت ​المصارف​ 10 آلاف مليار ليرة بتصرف الدولة لكننا لم نقم بأي إصلاح، ولو فعلنا ذلك لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".

وقال "الكلّ يقول إن الإدارة فاسدة وفي الوقت نفسه يحذرون من تخفيض هنا أو هناك .. ولكن علينا التكاتف والعمل معًا لأن في هذه اللحظة تُتخذ الاجراءات ويتم العمل على تحسين النمو الذي قد يرتفع تدريجياً".

وأكد أن "الإجراءات لن تطال الفقراء ونحن لم ننتهِ من البحث وقد نصل في دراساتنا إلى أن لا حاجة للمساس برواتب العسكريين".

وفي سياقٍ متصل، اشار وزير المالية علي حسن خليل الى ان "موضوع ​الموازنة​ يُناقش بشكل كامل ولم يتم اقرار اي شيء حتى الآن بشأن التّخفيضات وليس صحيحاً أّنني وافقت على تخفيض الرواتب 15%".

واضاف خليل بعد الجلسة التشريعية التي عقدت في مجلس النواب ان "مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب واتمنى على المواطنين ان يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة".

وبدوره، أعلن ​رئيس الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ انها "صرخة تصاعدية ونحن بصدد عقد مؤتمر نقابي يجمع كل النقابات لإطلاق صرخة رفضاً للسياسات الجائرة من خلال الاقتطاع من الرواتب وحذف التقديمات الاجتماعية التي هي ثمرة نضال طويل والتي انتجت عقداً اجتماعياً ".

واعتبر الاسمر في كلمة القاها خلال ​اعتصام​ الاساتذة المتعاقدين في ساحة رياض الصلح ان "الغاء عقد اجتماعي يعني ان الدولة تفرض الامور فرضاً وليست دولة رعاية اجتماعية"، ومشدداً على ان "ما يطرح يجب ان يطرح على المصارف التي استفادت من الهندسات المالية".

ومن جهةٍ ثانية، ارتفع سعر صفيحتي ​البنزين​ 500 ليرة و​الديزل​ 100 ليرة وانخفض سعر ​الغاز​ 300 ليرة. وأصبحت ​أسعار المحروقات​ على الشكل التالي: - بنزين 95 أوكتان: 26300 ليرة - بنزين 98 أوكتان: 27000 ليرة - ديزل: 18300 ليرة - الغاز: 14700 ليرة

عربياً:

اعلن المجلس الانتقالي في السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة ​الفساد​، كما سيتم مراجعة حركة الأموال في المصارف منذ بداية نيسان، واضاف المجلس انه تم توجيه المصرف المركزي للحجز على الأموال التي تكون محل شك ووقف نقل ملكية الأسهم حتى إشعار آخر.

أوروبياً:

اقترح ​الاتحاد الأوروبي​ فرض تعريفات جمركية على واردات سلعية أميركية بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن أعلنت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أن ​الولايات المتحدة​ لم تلغي بعض إعانات "​بوينغ​".

وتغطي التعريفات المقترحة مجموعة من المنتجات تتنوع بين ​الطائرات​ و​الكيماويات​ ومنتجات غذائية من بينها الأسماك المجمدة والحمضيات.

وقالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، إنه يجب أن تكون الشركات الأوروبية قادرة على المنافسة بشروط عادلة ومتساوية.

أميركياً:

انخفض العجز في ​الميزان التجاري​ في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% في شباط إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مدعوما بارتفاع صادرات السيارات والطائرات وتراجع العجز مع ​الصين​ و​أوروبا​.

وأظهرت بيانات حكومية أن العجز تراجع إلى 49.4 مليار دولار مقابل 51.1 مليار دولار في كانون الثاني، مقابل توقعات بارتفاعه إلى 53.5 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات بنسبة 1.1% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 209.7 مليار دولار، وارتفعت ​الواردات​ بنسبة 0.2% إلى 259.1 مليار دولار.

وانخفض العجز في الميزان التجاري السلعي الأميركي مع الصين إلى 30.1 مليار دولار في شباط مقارنة بنحو 33.2 مليار دولار في كانون الثاني، كما تراجع العجز مع الإتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 4 أشهر مستفيدة من تراجع ​الدولار​ مقابل ​العملات​ الرئيسية، لكنها ظلت دون 1300 دولار للأوقية في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الخطرة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم حزيران بنسبة 0.25% إلى 1280.60 دولار للأوقية، زادت أسعار التسليم الفوري بنسبة 0.10% إلى 1278.11 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، حيث وصلت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم حزيران إلى 72.03 دولار للبرميل مرتقعة بنسبة 0.45%، فيما زاد خام "نايمكس" الأميركي تسليم أيار بنسبة 0.67% إلى 64.48 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:25 صباحًا بتوقيت بيروت.

وجاء هذا الإرتفاع مدعوماً بتقديرات غير رسمية، رجحت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة على عكس المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من ​العملات الرئيسية​- بنسبة 0.15% إلى 96.90 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع العملة الأميركية تخفيفًا للضغوط على أسعار السلع.

ومن ناحيةٍ ثانية، أظهرت بيانات حكومية في الصين نمو اقتصاد البلاد بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ ساعدت التدابير التحفيزية على استقرار المعنويات التي هزتها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 6.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار على أساس سنوي، وهي يتوافق مع وتيرة النمو في الربع السابق التي كانت الأضعف منذ 2009، ولكنه يتجاوز التوقعات البالغة 6.3%.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ ان بلاده ستواصل حوارها مع ​الولايات المتحدة​ حول ضرورة وقف ​العقوبات​ المفروضة على ​​إيران​​.

وقال "نرفض ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على إيران ويجب على ​واشنطن أن توقف هذه العقوبات".

وأضاف أوغلو "​تركيا​ ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار ​دولار​ سنوياً".