كشفت وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى بستاني انه لم "يحصل أي تعديل على القانون والتوصيات وضعها ​مجلس الوزراء​، ولدينا مهلة 3 أشهر لدراستها"، معتبرةً ان "ما حصل اليوم ايجابي جداً لخطة ​الكهرباء​"، ولافتة الى انه "أقر مشروع القانون لتمديد العمل بالقانون 288 من دون اي تعديل".

ولفتت بستاني في تصريح صحافي لها بعد خروجها من مجلس النواب الى "اننا طلبنا أن يواكبنا استشاري فنّي دولي ومكاتب ​محاماة​ عالمية ودفاتر الشروط لم تنفذ بعد، وعند اتمامها سننشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني، وعندها يتبين ان كان تم تفصيلهم على قياس شركة معينة".

وتابعت "نتمنّى أن تستمرّ القوى السياسية بإيجابيتها ونحن تقدمنا بطلب تعديل القانون 462 ومن ثمّ تعيين هيئة ناظمة".