اشار وزير المالية علي حسن خليل الى ان "موضوع ​الموازنة​ يُناقش بشكل كامل ولم يتم اقرار اي شيء حتى الآن بشأن التّخفيضات وليس صحيحاً أّنني وافقت على تخفيض الرواتب 15%".

واضاف خليل بعد الجلسة التشريعية التي عقدت في مجلس النواب ان "مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب واتمنى على المواطنين ان يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة".