أصدر "الإتحاد العمالي في لبنان" بياناً رأى فيه أنه "لم تجرؤ حكومة منذ الاستقلال، وفي ظل أصعب الأيام التي مرت بها البلاد والحروب التي شهدتها على التهديد بالمس برواتب الموظفين في الدولة من مدنيين وعسكريين وتقديماتهم الاجتماعية والرواتب التقاعدية. وقد تحولت الحكومة من مسرحية مكافحة الفساد التي لم يصدقها المواطن أصلاً رغم النوايا الطيبة لدى بعض القوى السياسية الأساسية الى حكومة محاربة المواطن في لقمة عيشه وراتبه وحقه التقاعدي المقتطع أصلاً من خلال سنوات خدمته كما بالتهديد بالتقديمات الضرورية الأخرى من منح مدرسية واستشفائية هي ثمرة نضال عمالي طويل بعدما كانت قد أوقفت القروض السكنية على علاتها لمحدودي الدخل في وقت سابق. وكذلك بعدما امتنعت حتى اليوم من طرح تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقلّ إلى مستواه في القطاع العام".
وأضاف البيان: "إنّ هذه الحكومة ببعض مكوناتها بسياساتها البالغة القهر والتعسف ضد غالبية اللبنانيين تبرهن من جديد أنها ليست سوى أداة طيّعة لحفنة من أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية الكبرى الممسكة بتلابيب الاقتصاد الريعي والودائع المصرفية والمستفيدة من الهندسات المالية والفوائد العالية لسندات الخزينة ومن المضاربات المالية والعقارية، والتي أدت الى وقف الإستثمارات والنمو الإقتصادي وساهمت في صرف عدد كبير من العمال اللبنانيين. وهي شريك أيضاً في السطو على الأملاك البحرية والنهرية والبرية وأملاك سكك الحديد".
وتساءل الإتحاد في بيانه "أوليس الأجدر بالحكومة أن تبادر الى ضرب مافيات الدواء ومافيات الصفقات والسمسرات خارج إطار الهيئات الرقابية وإصلاح النظام الضريبي باتجاه ضريبة تصاعدية عادلة وتطبيق حازم يمنع التهرب الضريبي؟ أليس الأجدر أن نبدأ بمحاسبة الكبار على مسؤوليتهم التاريخية في إيصال الوضع الاقتصادي الى حافة الانهيار؟ أوليس الأجدر أن نحاسب سياسيين قضوا تسعة أشهر لتأليف حكومة كنا بأمسّ الحاجة اليها؟ أوليس الأجدر محاورة الاتحاد العمالي العام والقطاعات النقابية والجهات المعنية في السياسات الاقتصادية الإنقاذية المطروحة عوض فرضها بالقوة وكأننا في أنظمةٍ توتاليتارية؟ أوليس الأجدر التقيّد بالقانون وتعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في وظائفهم الجديدة مع متطوعي الدفاع المدني حيث تصل الشواغر في مؤسسات الدولة الى حوالي 50% عوض التوظيف العشوائي الزبائني؟ أوليس هذا كله مقدمة لإفراغ الدولة من كوادرها تمهيداً لخصختها تنفيذاً لإملاءات البنك الدولي ومشروع باريس 4؟".
وختم الإتحاد بيانه برفض "هذه التوجهات سواء كانت جدية أو محاولة جس نبض لابتداع ضرائب أخرى كرفع الـTVA ووضع جعالة 5000 ليرة على المحروقات وإذ يحيي القوى النقابية والشخصيات والكتل والأحزاب السياسية التي أعلنت رفضها لهذا التوجه الجائر نحو جيوب الموظفين والعسكريين و حقوقهم القائمة والمكتسبة، فإنه يعلن عن وقوفه الحاسم إلى جانبهم في كل موقف يتخذونه دفاعاً عن حقهم. كما يؤكد الاتحاد مشاركتهم في أي تحرك استباقي يرونه مناسباً. ويشدد الاتحاد العمالي العام على ضرورة الوحدة في الموقف والتحرك وعدم الشرذمة كما يدعو إلى عقد مؤتمر عام لجميع المتضررين ويعلن عن استعداده لاستضافة هذا المؤتمر لإعلان موقف موحد واتخاذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة هذا الخطر الداهم.
