سوف نكمل اليوم موضوع العقود الجماعية، وقد كشفت المادة 22 من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكم، "أنه يحظر، تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي أو معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي، القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد".

 

كما أن "الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرتبطون بعقد عمل جماعي يستطيعون إقامة دعوى عطل وضرر باسمهم الشخصي على المجموعات الأخرى، أو على كل شخص آخر مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها"، وذلك بحسب ما ورد في المادة 23 من القانون ذاته.

 

من جهة أخرى، تفيد المادة 24 بأن "النقابات والهيئات المهنية التي لها حق التقاضي، والتي يكون أفرادها مرتبطين بعقد عمل جماعي، تستطيع إقامة دعوى تتعلق بهذا العقد لصالح أفرادها دون الحاجة الى تفويض من صاحب العلاقة، شرط أن يكون هذا الأخير قد أعلم ولم يتقدم باعتراض لها. ويستطيع صاحب العلاقة التدخل دائما في الدعوى المقامة من قبل الهيئة النقابية أو المهنية.

 

وعندما تقام دعوى ناشئة عن عقد عمل جماعي، سواء أكان من قبل شخص معنوي أو طبيعي، تستطيع كل نقابة أو هيئة مهنية - لها حق التقاضي ويكون أعضاءها مرتبطين بالعقد الجماعي ذاته – أن تتدخل دائما في الدعوى المقامة، اذا كان لحل الخلاف تأثير على مصلحة أفرادها الجماعية".

 

ومن ناحية ثانية، "يجب تعليق بيان يشير الى وجود عقد العمل الجماعي والى طرفيه وتاريخه ومكان إجرائه داخل المؤسسات الخاضعة لتنفيذه أساسا أو بعد توسيعه في أماكن العمل وفي دوائر التوظيف وعلى بابها. وتضع المؤسسة نسخة عن العقد الجماعي تحت تصرف الأجراء"، بحسب ما ورد في المادة 25.