أصدر اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة بياناً "على خلفية التصريحات والأخبار التي تتواتر حول طروحات لتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبب بإفقار البلاد والعباد".
وأعلن "اتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة ،تحت أي مسمى أو ظرف او ذريعة علما ان العاملين في عدد من المصالح المستقلة والمؤسسات العامة لم تطلهم سلسلة الرتب والرواتب ولم يطبق عليهم القانون 46/2017".
ودعا "الحكومة الى تعزيز التقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام للنهوض بالقطاعات .. والى المباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلا من هضم الحقوق ومد اليد على رواتب العاملين"
وأكمل البيان "على الحكومة الإنصراف الى تأمين شيخوخة هؤلاء العاملين في هذا القطاع، سيما وانهم لا يستفيدون من معاشات تقاعدية".
ودعا البيان "جميع النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة الى المباشرة بعقد الاجتماعات اللازمة تحضيرا لاتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء التطورات".
