قررت جمعية البرلمانيين المتقاعدين في ​إيطاليا​ اللجوء إلى ​المحكمة الدستورية​ لنقض قرار ​البرلمان الإيطالي​ بخفض رواتبهم. اذ تفاجأ بعض البرلمانيين بانخفاض رواتبهم حتى 70%، علما أن قرار مجلسي النواب والشيوخ كان ينص على نسبة لا تتجاوز العشرة.

 

وحول ذلك، يجيب النائب السابق الذي خاض معارك كبيرة ضد الهدر المالي ومدير تلفزيون "باندورا تي في"، جوليانو كيازه: "النواب الذين اقتطع من رواتبهم نحو 15% حصلوا على رواتب غير مشروعة فلم يسددوا مستحقات الضمان الصحي والاجتماعي فكيف لهم الحصول على هذه الحقوق؟ في ظروف تفاقم الازمة المالية في إيطاليا علينا تحقيق المساوت بين المواطنيين".

 

أما النقابي أنسو برتسيالي من الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، فيقول أن "رواتب البرلمانيين الإيطالين هي الأعلى في أوروبا. متوسط الراتب الشهري لعضو مجلس النواب في البرلمان الايطالي يتجاوز مبلغ 16 ألف يورو، إضافة إلى النفقات الادارية والتعويضات عن دفع راتب السكرتير الخاص للنائب وتفوق الـ5000 يورو كذلك هو الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ". وأضاف: "في ​فرنسا​ و​ألمانيا​ يتقاضى البرلمانيون أقل بـ30% و40% من النواب الإيطاليين".

 

وعن صحة القول بأن بعض البرلمانيين السابقين انخفضت رواتبهم من 6000 الى 1600 يورو شهريا، قال: "نعم، بعض البرلمانيين الذين لم يسددوا مستحقات الضمان الاجتماعي انخفضت رواتبهم بما يتناسب مع تسديد ما يتوجب عليهم".