أشار الأمين العام لـ"هيئة التحقيق الخاصة" في "مصرف لبنان" ، عبد الحفيظ منصور، الى ان" المجتمع الدولي يولي موضوع الامتثال وتمويل الارهاب اهمية قصوى في ظل العولمة وترابط الاقتصادات ووسائل الدفع الإلكتروني لذلك فإن الإمتثال للقوانين العالمية واجب للحفاظ على نظامنا المالي".
وجاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح منتدى اجراءات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاعلام جمال الجراح وبدعوة من نقابة خبراء المحاسبة المجازين، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في المعهد العالي للأعمال ESA".
وأشار الى ان معايير "فاتف" المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب سيتم تقييمها في لبنان "لذلك سارعت السلطات التشريعية في لبنان بإقرار العديد من القوانين والتعديلات الضرورية في الثللث سنوات الماضية".
واكد انه" لا يمكن تحقيق نجاح في موضوع مكافحة التهرب الضريبي وتمويل الارهاب الا عبر معرفة هوية المستفيد الحقيقي".
وقال: تطور عمليات التهرب الضريبي وتمويل الارهاب تفرض علينا بذل الجهد المتواصل لمواجهة هذا التهدي ومهنة المحاسب المجاز تتطلب منكم النزاهة والشفافية والسرية"، ما يعزز اداء منظومة العامة في لبنان ويحميها من اي تداعيات لعدم الالتزام".
وبدوره أمين عام المنتدى د. علي بدران فأشار الى ان موضوع تبييض الاموال وتمويل الارهاب هو جزء مهم من موضوع مكافحة الفساد، وهو لايزال يشكل تحديا قائما ومستمرا وله تداعيات سيئة جدا على المجتمع".
وأضاف انه انطلاقا من اهمية هذا الموضوع "يتم اقامة هذا المنتدى للخروج في النهاية بأفكار علمية ودليل الإجراءات والنصوص التلزيمية ذات العلاقة".
ومن ناحيته نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر، الذي تحدث عن اقرار قانون التجاري البري في العام 2019، مشيرا الى ان تحديث هذا القانون "لا يعبر عن الاصلاحات القانونية المنتظرة للمؤسسات... وهو نسخة منقحة عن القانون القديم مع ضياع توزيع المسؤوليات داخل الشركات وتضاربها في بعض الاحيان".
وأضاف ان التحديث لا يراعي المبادئ والمعايير الدولية من حيث موضوع البيانات المالية وأنه لا يشكل عامل جذب للمستثمرين، وقال: "التعديلات اوجدت لغطا كبيرا في نوع المهام المسندة لخبراء المحاسبة المجازين".
