أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، في بيان، تأييده "طرح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، محاربة الفساد وتخفيض الالتزامات على الدولة بما فيها رواتب النواب والوزراء"، ومشدداً على انه "يجب ان يمتد لتخفيض الالتزامات المالية غير الواقعية الناشئة عن قانون الايجارات، بحيث يتم اعفاء الدولة من انشاء الصناديق والحسابات واللجان أو تخفيضها على الاقل، والتي يقدر تمويلها بمليارات الدولارات نتيجة تحديد زيادات على بدلات الايجار الابنية غير السكنية بنسبة 4% من قيمة الشقق وارض العقار بينما الواقع التأجيري لهذه الشقق لا يتخطى 2% في الابنية الحديثة ويجب ان لا تتخطى في جميع الاحوال 1% في الابنية القديمة، على ان يتم اعتماد مبدأ المضاعفات لبدلات الايجار لتجنب عمل اللجان والخبراء وارهاق المحاكم والدولة والمواطنين بمصاريف لا فائدة منها".
وأضاف زخور: ان "هذه الزيادات لا يمكن ان تتحملها لا الدولة ولا المواطنين مهما بلغ مجموع دخل العائلة، نظرا لارتفاع اسعار العقارات وعدم قدرة الدولة والافراد على دفع هذه الزيادات غير المتطابقة مع الواقع التأجيري لهذه الابنية القديمة، وتدني متوسط الدخل الفردي والمضاربات غير المشروعة في هذا القطاع"، لافتاً الى انه "يتوجب تعديل قانون الايجارات قبل الدخول بمغامرة انشاء اللجان التنفيذية للصندوق التي سترتب اعباء مالية على الدولة وعلى المواطنين لا يمكن تسديدها او تمويل الحسابات والصناديق التي ستترتب نتيجة عملها"، ومعتبراً "إن اللجان ليست دائرة احصاء كما يجرب البعض توصيفها، بحيث ترتب هذه اللجان الديون على الدولة بمجرد انشائها، استناداً الى المواد 8 و9و10و11و 27 من قانون الايجارات كما تصبح الخزينة مدينة وملزمة بدفع هذه المبالغ حكماً حتى الى اطراف ثالثين التي يمكن التنازل عنها استناداً الى الفقرة 8 من المادة 27، ولو لم يتم رصد الاموال الكافية لتسديدها."
