اعلنت الحكومة المصرية وبشكل مفاجئ، رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيها بدلا من 6 جنيهات كجزء من حزمة من التعديلات المرتقبة الخاصة بالقانون.
وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المشكلة في وزارة المالية بهدف إعادة النظر في قانون ضريبة الدمغة الحالي تأمل تعديل عدد كبير من بنود التشريع الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2006.
وتابعت "تقرر رفع سعر ضريبة الدمغة على خطوط المحمول لـ 12 جنيها سنويا بدلا من 6 جنيهات ويتم حاليا دراسة الأثر المالي لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بإعداد مشروع قانون واحالته لمجلس الوزراء".
وأكدت المصادر أن الـ 12 جنيها ملائمة مراعاة للظروف الاقتصادية، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز".
وكان مصدر حكومي قد صرح في وقت سابق من العام الماضي أن المالية تدرس عدة سيناريوهات لتحريك تلك الضريبة على خطوط المحمول لزيادة الضريبة إلى 24 جنيها، وأنه جار دراسة الأثر المالي لهذا التغيير.
وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث لوزارة الاتصالات المصرية، انخفاض أعداد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 0.37% خلال شهر كانون الثاني 2019 على أساس شهري.
