اكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال جولته لتفقد مصانع في البقاع الغربي أن "المهل للمؤسسات الصناعية نهائية، وغير قابلة للتمديد، وأي خطر داهم على نهر الليطاني، سنعمل على إقفال المؤسسة"، متمنيا على "كل المؤسسات أن تأخذ هذا التنبيه بجدية كاملة"، معربا عن اعتقاده أن "بعض المؤسسات تراهن، إما على الواسطة السياسية، وإما على التجارب السابقة"، ناصحا أصحابها أن "لا يراهنوا على هذا الأمر"، مؤكدا "وجود تلكؤ وعدم جدية في عمل وزارات وإدارات أخرى، وكلام مجلس الإنماء والإعمار، عن أن محطة صرف صحي تستغرق 3 سنوات، غير مقبول. فنحن لا نبني محطة نووية".
وقال أبو فاعور: "أي صاحب مؤسسة، أو منشأة صناعية، قرر أن يقوم بالإجراءات، يستطيع أن يرفع الضرر عن الليطاني، خلال ستة أشهر، وهي أساسا خمسة أشهر، ولكن أعطينا شهرا إضافيا، بناء على طلب جمعية الصناعيين. هناك بعض المصانع، ومنها مصنع قساطلي شتورة، الذي شارف على إنجاز محطة التكرير، يحتاج إلى شهرين تقريبا، ليرفع كل الضرر عن نهر الليطاني. بينما هناك مؤسسات صناعية أخرى، فإما أنها تتمهل، وإما أنها تعتبر أن المهل غير ملزمة. لكن ما أريد تأكيده، أن المهل نهائية، وغير قابلة للتمديد. نحن أعطينا من شهرين إلى ستة أشهر، حسب تصنيف المؤسسة، ولكن بمجرى النهر، لا ننتظر المهل، لأن أي خطر داهم على الليطاني، سنعمد إلى إقفال المؤسسات".
أضاف: "أصعب قرار يمكن أن يأخذه وزير الصناعة، أن يغلق مؤسسة صناعية، بدل أن يكون واجبه الأساسي، أن يفتح مؤسسة صناعية، فبين استمرار الضرر وبين إقفال المؤسسة، سنقفل المؤسسة، لذلك أتمنى على كل المؤسسات الصناعية الموجودة في منطقة البقاع وعلى ضفاف الليطاني، أن تأخذ بهذا التنبيه المحب، بجدية تامة".
وتابع: "الفريق المشترك بيننا وبين مصلحة مياه الليطاني بتنسيق مستمر، وأحيانا هناك أمور يمكن التساهل معها، وهناك أمور لا يمكن التساهل معها، وتحتاج إلى إجراءات فورية، فهذه المؤسسة تعمل، وهناك مؤسسات ثانية، تبحث إما على وساطات سياسية، وإما على تجارب سابقة بالتمديد، أنصحهم ألا يراهنوا على هذا الأمر".
وأردف: "يمكن أن يقال، لماذا الإسراع في المهل بوزارة الصناعة، بينما في قطاعات أخرى لا يكون هذا الأمر، وهذا صحيح، لكني أقول بصراحة، هناك تعثر وتلكؤ وعدم جدية في إدارات ووزارات أخرى، فعندما يقول مجلس الإنماء والإعمار، إنه يحتاج ثلاث سنوات لبناء محطة صرف صحي، هذا كلام مرفوض، وغير مقبول على الإطلاق، فنحن لا نبني منشأة نووية، بل محطة صرف صحي، ويفترض اختصار المهل وإنشاؤها في ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر".
وإذ سأل: "لماذا وزارة الصناعة مسرعة؟"، قال: "لأنها تريد أن تقدم مثلا إلى المؤسسات الأخرى. فقد تم الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أن يكون هناك جهاز تنفيذي برئاسته، أو بمن يكلفه، ينسق العمل بين الوزارات والإدارات المختلفة، ولكن هذا الأمر لن يدعو وزارة الصناعة، إلى التلكؤ في إجراءاتها، لأنها تحاول أن تقدم نموذجا للوزارات الأخرى، وقلنا منذ السابق، في غضون أشهر قليلة، صفر تلوث صناعي على نهر الليطاني. والمهل بدأت منذ خمسة عشر يوما، وأتمنى على كل المؤسسات الصناعية الكبرى أن تتعامل في هذا الموضوع بجدية".
