تصدر ملف الكهرباء هذا الاسبوع صدارة الحدث بعد ان انجز مجلس الوزراء واقر خطة الكهرباء التي يعوّل عليها في تخفيض عجز الكهرباء، وتالياً عجز الموازنة وتخفيض قيمة الدين العام لا سيما وان ملف الكهرباء كلّف الخزينة اللبنانية حتى تاريخه خسائر بقيمة 35 مليار دولار.
وفي مقابل الايجابية التي تمثّلت لاقرار خطة الكهرباء وتنويه المجتمع الدولي بهذا الانجاز ووضعه في خانة دعم مؤتمر "سيدر"، جاء صندوق النقد الدولي نهاية الاسبوع ليخفّض نسبة توقعه للنمو في لبنان الى 0.2% للعام 2018 (مقارنة بـ1% كانت متوقعة في نسخة تقرير الصندوق في شهر تشرين الاول 2018) و1.3% للعام 2019 (مقارنة بـ1.4%). وقد لفت التقرير الى تزايد خدمة الدين العام والظروف المالية الصعبة، والتي تشكل عوائق اساسية للنشاط الاقتصادي. الا ان التقرير قد توقع ان تتحسن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان الى 2% في العام 2020 و3.3% مع حلول العام 2024. بالتوازي، ارتقب التقرير ان يشهد لبنان تفاقماً في عجز الحساب الجاري من خلال الفترة المقبلة من 27% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018 الى 28.2% في العام 2019 و28.4% في العام 2020، لتعود وتتقلّص هذه النسبة الى 28.1% في العام 2024.
في مقلب آخر، ووفق لتقرير "المردود العالي في الاسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميريل لينش"، حقق دين لبنان الخارجي عائداً سلبياً بلغ 3.70% خلال شهر آذار، مقابل عائد بلغ 2.93% في شهر شباط، ليصل بذلك العائد التراكمي الى 3.37% لغاية شهر آذار 2019. بذلك، احتل لبنان المركز التاسع بين 13 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
الى ذلك، اظهر تقرير "غلوبل بلو" ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12.2% في قيمة المبيعات الخالية من الضريبة في لبنان خلال الفصل الاول من العام 2019. في التفاصيل، ازداد الانفاق الخالي من الضريبة من قبل السياح القادمين من قطر والكويت والسعودية بنسب سنوية بلغت 83.9% و67% و45.1% بالتتالي خلال الفصل الاول مع العلم ان الارتفاع الملحوظ في الانفاق من قبل السياح السعوديون يأتي في ظل رفع السعودية حظر السفر الى لبنان بعد تشكيل الحكومة.
ووفقاً لتقرير "ارنست آند يونغ" حول أداء الفنادق ذات فئتي الاربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الاوسط، تحسّن معدّل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ9.4 نقاط مئوية على صعيد سنوي الى 70.7% خلال شهر شباط 2019. في السياق عينه، ازداد متوسّط تعرفة الغرفة الفندقية بنسبة 9.3% سنوياً الى 187 دولار ترافقاً مع ارتفاع مستوى الايرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 26.1%.
بحسب احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 1.14% خلال الشهر الاخير من العام 2018 الى 213.8 مليون دولار مقابل 211.4 مليون دولار في شهر تشرين الثاني.
اخيراً، اوصت جمعية مصارف لبنان بتعديل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بـ32 نقطة اساس الى 13.38% ابتداءً من مطلع شهر ايار 2019. بالتوازي، حثّت الجمعية المصارف اللبنانية على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ6 نقاط اساس الى 9.58%.
تجدر الاشارة الى ان جمعية مصارف لبنان كانت قد دعت الى تخفيض الفوائد على الودائع قبل يومين فقط من قرارها المشار اليه اعلاه.