تسعى الحكومة المغربية إلى ضمان نوع من السلم الاجتماعي عبر الزيادة في أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وكانت الحكومة تعتبر أن الزيادة في رواتب جميع الموظفين ستكون لها تأثيرات كبيرة على كتلة الأجور وعجز الموازنة، إلا أن ضعف القدرة الشرائية وتزايد الشكاوى حول التضخم وارتفاع الأسعار، أدى إلى تقديم عرض استقبلته النقابات العمالية بالموافقة.
ولم تقدم الحكومة تقديراتها لكلفة الزيادة في أجور الموظفين، إلا أن الزيادة التي وصلت إلى 60 دولاراً لكافة الموظفين في العام 2011، كلفت الموازنة 900 مليون دولار.
ويعتبر الخبير المغربي في المالية العمومية، محمد الرهج، أن عدم الزيادة في الأجور منذ 2011، كان له تأثير على معيشة الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة.
