تتقاطع توقعات العديد من المؤسسات المالية في العالم، حول انكماش الاقتصاد الجزائري، في ظل دخول البلاد مرحلة انتقالية دستورية، يتولى رئيس مجلس الأمة فيها عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 تموز المقبل.
أولى التوقعات المظلمة، حملها صندوق النقد الدولي، الذي تنبأ بانكماش الاقتصادالجزائري هذه السنة، متأثرا بتواصل الأزمة الاقتصادية، يضاف إليها امتداد الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 22 شباط.
وأعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2019، حيث تحدث عن نسبة 2.3%، مقابل 2.7% في توقعات شهر تشرين الأول، على أن ينخفض النمو إلى 1.8% سنة 2020.
