علقت شركة "شمس للصيرفة" على قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراجها على لائحة العقوبات، مؤكدة ان "ليس للسيد قاسم شمس ولا للمؤسسة اي تعامل مالي او مصرفي مع السيد ايمن سعيد جمعة في اي تاريخ كان، ويمكن التأكد من هذا الامر بسهولة في لبنان والخارج".
ولفتت الشركة في بيان لها الى انه "بالنسبة الى الاتهام بتبييض الاموال بين الخارج ولبنان، يمكن التثبت بسهولة من كل التحويلات التي تثبت عدم صحة هذه الاتهامات، وليس لقاسم شمس او مؤسسة شمس أي علاقة مالية او مصرفية بحزب الله سواء كحزب او مؤسسات او اعضاء في اي مرحلة من المراحل وهذا ما يمكن التثبت منه بسهولة"، معتبرة ان "ما ورد في بيان الخزانة الاميركية عن تحويل مبالغ بين الخارج ولبنان بعشرات او مئات ملايين الدولارات هو غير صحيح على الاطلاق، خصوصا ان عمل الصيرفة في شتوره هو عمل يومي يقوم على تبديل العملات من العابرين كما يحصل في المؤسسات المصرفية الاخرى بمبالغ بضعة آلاف يوميا".
وأكدت الشركة أن ستلجأ الى القضاء المختص لمواجهة هذه الاتهامات المسيئة وفقا للأصول، سواء في لبنان او في الخارج، مطالبة "وزارة العدل اللبنانية بأن تطلب من وزارة الخزانة الأميركية تزويدها المعلومات والادلة والوقائع التي تثبت المزاعم الأميركية".
