طرح السيناتور الأميركي Mark Warner وزميله Deb Fischer مشروع قانون جديد يحظر على الشركات التكنولوجية خداع المستخدمين لتسليم بياناتهم الشخصية.

جاء ذلك بعد أن تم ضبط العديد من الشركات التقنية الكبرى وهي تحاول خداع المستخدمين أو التلاعب بهم لتسليم البيانات الشخصية الخاصة بهم دون معرفة كاملة بما يشاركونه.

ومشروع القانون الجديد هذا والذي يحمل إسم DETOUR، سيمنع الشركات التقنية من تصميم واجهة المستخدم أو تعديلها أو معالجتها بطريقة تمنع المستخدم من إتخاذ قرار مستنير قبل الموافقة على تسليم بياناته.

وهذا يعني أن التطبيقات مثل تطبيق "VPN" الذي قدمته "​فيسبوك​" للمستخدمين في السابق، يجب أن يوضح ويقدم كافة المعلومات عما يفعله قبل موافقة المستخدمين عليه.

ووفقا للسيناتور Mark Warner، فقد صرح بالقول: "منذ سنوات، تعتمد منصات التواصل الإجتماعي على كل أنواع الحيل والأدوات لإقناع المستخدمين بتسليم بياناتهم الشخصية دون فهم حقيقة ما يوافقون عليه. هدفنا بسيط: غرس قدر ضئيل من الشفافية فيما يظل سوقًا معتمًا للغاية والتأكد من أن المستهلكين قادرين على إتخاذ خيارات أكثر إستنارة حول كيفية ومتى يشاركون معلوماتهم الشخصية".

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد، فسوف يتم تطبيق هذا القانون فقط على المنصات الأساسية التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، وبالتالي هذا يعني أن مشروع القانون الجديد هذا يغطي في الأساس جميع الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل "Facebook" و"Instagram" و "Twitter"، على سبيل المثال لا الحصر.