إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسةد. فؤاد زمكحل، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة وهم: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال فريد الدحداح، والأعضاء: إيلي أبو جودة، د. رياض عبجي، إميل شاوي، إلياس ضومط، القنصل جورج الغريب، كريم فرصون، قيصر غريّب ونسيب نصر. كذلك حضر أعضاء المجلس الإستشاري وهم: جان كلود شلهوب، سعيد فخري، ربيع إفرام، د. طوني غريّب، نديم حكيم، د. جورج حايك، نبيل كتانة، د. فادي عسيران، فايز رسامني، عماد فواز، فادي حبيب سماحة، رونالد فرا، روني عبد الحي، جو كنعان، بيار فرح، سوسن وزّان جابري، سمير حمصي، أنيس خوري، وليد عساف، ود. طلال المقدسي. وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة، ولا سيما الازمة الإقتصادية والمالية في لبنان، المنطقة والعالم، وتداعيات أوضاع المنطقة على لبنان حيال رجال الأعمال اللبنانيين والشركات والإستثمارات.
في هذا السياق، بعد الإجتماع، تحدث رئيس التجمع اللبناني العالمي د. فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين فقال: "ليس سراً على أحد بأن الوضع الإقتصادي في لبنان صعب جداً على الجميع، والمشكلة الأكبر التي تعانيها الشركات اللبنانية في لبنان وفي المنطقة العربية هي التمويل والسيولة، بغية المحافظة على أعمالها للتعايش مع الازمات والتطور، عندما يكون لديها فرص إستثمارية. علماً أن المديونية عالية، وتتراكم وتأكل من رؤوس أموال الشركات. إنه من الواضح، أن كل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في كل القطاعات والمجالات في المنطقة يُعانون جرّاء كلفة الاموال وقلة السيولة، التي تجعلهم رهينة الوضع الإقتصادي ورهينة المشاكل الإقتصادية والمالية والإجتماعية".
وقال: "إن إجتماعنا ليس للبكاء على الأطلال، ولا لزيادة اليأس ولا لجلد النفس، لكن لإقتراح حلول بنّاءة للجميع، وذلك كالآتي:
1-إن إقتراحنا الأول لكل الشركات التي لها مديونية عالية، هو الحد من الإستدانة التجارية، ولأن كلفة المال والسيولة لا يُمكن إستيعابها، فالحل الوحيد أمام الشركات اليوم هو فتح رأس المال، وجذب إستثمارات من ضمن الشركات، مع هدف نقل الإستدانة إلى إستثمارات مباشرة من ضمن الشركات وفي رأس المال.
إن هذا هو الحل الوحيد لإستقطاب السيولة والأموال اليوم، لكن من أجل النجاح بهذه الخطوة الجريئة، على الشركات أن يتبعوا حوكمة شفافة، وإدارة رشيدة، ومعايير دولية في الإدارة، التي من دونها لا يُمكن جذب أي إستثمار. فأمام المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات هناك حل، ليس للتمويل فقط، لكن أيضا للتنوع والإنماء.
2-إن إقتراحنا الثاني، هو أنه لا يمكن مواجهة هذه الأزمة الصاعقة، لكل على حدة، وبالطريقة الفردية، التي أعتدنا عليها، من جهة أخرى، إن هذه الأزمة الكبيرة ستؤدي إلى ضربات قاضية على شركات عدة، إذا لم يجتمعوا معاً لمواجهتها. لذا، ندعو إلى تضافر الجهود، لكن أيضا إلى الإندماج والإكتساب بما يُسمى mergers and acquisitions في ما بين بعضهم البعض، وأيضا بناء تآزر بين الشركات لخلق مجموعات أكثر صلابة ومهيأة على نحو أكبر، من أجل أن يحموا أنفسهم ويتحضّروا إلى الإنماء بعدما تعبر العاصفة.
ندعو أيضا الشركات اللبنانية في لبنان والخارج، الى خلق شراكات بنّاءة في ما بينهم التي تُسمى joint ventures والتي تهدف الى تقليص النفقات، وجمع الإستثمارات وتبادل المعرفة والخبرة وتنويع السلع، التي ستسمح لهم، ليس لمواجهة الأزمات فقط، لكن لتحقيق الإنماء على المديين المتوسط والبعيد.
3-إن إقتراحنا الثالث موجه إلى المجتمع الدولي الحريص على إقتصاد لبنان، ولا سيما على قطاعه الخاص، نطلب بشدة إلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار من أجل أن يُحضّروا صناديق تمويل لدعم الشركات الخاصة. إن الآلية المقترحة هي من أجل عمل صناديق خاصة للقطاع الخاص في لبنان والمنطقة، من أجل تقديم قروض مدعومة بفوائد متدنية جداً، التي تدعم كل القطاعات الإنتاجية في لبنان والمنطقة، وبالتحديد القطاعات الإقتصادية التقليدية: الصناعة، التجارة، الزراعة والخدمات، لكن أيضا إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، إننا ننصح بخلق صناديق الدعم الدولية هذه ومنح الديون من خلال المصارف التجارية القائمة لدرس الملفات ومنح هذه القروض المدعومة.
وأضاف: "إن هذه الإستراتيجية تجمع نية المجتمع الدولي لدعم القطاع الخاص اللبناني، والتي تُوفر قروضاً بفوائد متدنية لإعطاء سيولة الى الشركات المتعثرة مع مساعدة المصارف التجارية القائمة من دون خلق اي تنافس، بل على العكس، هذا هو تكامل وتآزر وتضافر الجهود الدولية الإقليمية والداخلية لإنقاذ الإقتصاد والشركات ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في المنطقة".
وفي ختام الإجتماع، إتفق المجتمعون على زيارة الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين لإقتراح هذه الخطة المالية والإقتصادية البنّاءة، وأساليب تنفيذها على المدى القصير، المتوسط والبعيد.
