أعلن وزير الاتصالات محمد شقير ان طلبه الغاء الـ60 دقيقة مجانية المعطاة للمشتركين للخطوط الخلوية اللاحقة الدفع (الثابتة)، جاء لتصحيح ما اعتبره قراراً خاطئاً أتخذ في حينه، مؤكداً ان الدعم يجب ان يوجه للناس التي تحتاج الدعم وليس لمن لا يحتاجه.
وأوضح الوزير شقير في بيان انه يوجد حوالي 4 ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 الف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين وأحوالهم جيدة، مشيرا الى انه من بين الـ600 الف يوجد فقط 3% أو 4% أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هم من الميسورين.
وسأل من انتقد هذه الخطوة: هل الدعم يوجه لهذه الفئة، أو لمن يحتاج فعلاً الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات والذين يستخدمون خطوط مسبقة الدفع وعددها حوالي 3 ملايين و800.
واشار الوزير شقير الى انه ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات، كان هناك مطالبات باتخاذ اجراءات لتخفيض فاتورة الاتصالات بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة.
وقال "بما انه لا يمكن ان نقوم بذلك على حساب خزينة الدولة، لانها اليوم وكما يعلم الجميع بحاجة الى الدولار، كان لا بد بداية من تحقيق وفر مالي من مكان ما، لذلك ارتأيت إتخاذ هذه الخطوة كي اتمكن في مرحلة لاحقة من توفير الدعم لهذه الشريحة العريضة والتي هي أحق من غيرها بأي دعم ومهما كان حجمه".
وإذ اشار الى ان الوفر الذي سيحقق من الغاء هذا الدعم يبلغ حوالي 25 مليون دولار سنوياً، أعاد الوزير شقير التأكيد على "ضرورة القيام بخطوة ما تجاه أصحاب الخطوط المسبقة الدفع، وهذا ما أعمل عليه".
