شهدت معدلات التضخم في السنوات الاخيرة ارتفاعات مضطردة بلغت في حدها الاقصى في العام الماضي (6.1%)، وقد عمل مصرف لبنان منذ العام 2014 ولتاريخه على ضبط ايقاع التضخم وحصره ضمن حدود معينة كي لا ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة صعبة ومعقّدة. وعليه، نجح المركزي اللبناني في تأمين معدلات تضخم معتدلة في العامين 2018 و2017 بينما نجح بتأمين نسبة تضخم ثابتة في العام 2016 (نحو 0.8%).
وانعكست معدلات التضخم المعتدلة نموا معتدلاً في عرض النقد بمفهومه الواسع "M3" الذي توسع بنسبة 2.2% في العام 2018.
وافاد مركز الدراسات في مجموعة "فرنسبنك" ان قطاع الالبسة والاحذية سجل النسبة الاعلى في سلة التضخم (9.66%)، تلاه قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية (6.18%)، ثم قطاع التعليم (5.40%)، ثم قطاع الاستجام والتسلية والثقافة (5.26%)، ثم قطاع الاثاث والتجهيزات المنزلية (5.02%)، واخيراً قطاع الماء والكهرباء والمحروقات الاخرى (4.24%).
وأخيراً، سجل معدل التضخم ما بين الفصل الاخير لسنة 2017 والفصل الاخير لسنة 2018 نسبة 3.98% وفقاً للارقام الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي، وذلك بالرغم من التخفيضات والعروضات السخية التي ظل التجار يقدمونها طوال هذه الفترة بانتظار تحسن مستويات الطلب.
