محلياً:

 

حققت ​المصارف​ التجارية اللبنانية أرباحاً كبيرة خلال الفترة الممتدة بين 1993 و 2018.

وبينت الاحصاءات ان الارباح الصافية للمصارف ارتفعت بشكل مضطرد خلال الفترة، وبوتيرة متسارعة على عكس الشركات الاستثمارية والعقارية والمالية التي جاءت ارباحها بطيئة وبعضها تكبّد الخسائر.

وفي جدول احصائي لبعض الجهات لمصلحة اطراف مهتمين بالقطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد، فقد بلغ مجموع ارباح المصارف خلال الفترة 22 ملياراً و140 مليون دولار، وذلك بحسب الجدول الآتي:

- 1993: 63 مليون دولار ،

- 1994: 101 مليون دولار،

- 1995: 177 مليون دولار

- 1996: 262 مليون دولار

- 1997: 380 مليون دولار

- 1998: 437 مليون دولار

- 1999: 340 مليون دولار

- 2000: 216 مليون دولار

- 2001: 343 مليون دولار

- 2002: 312 مليون دولار

- 2003: 396 مليون دولار

- 2004: 461 مليون دولار

- 2005: 519 مليون دولار

- 2006: 668 مليون دولار

- 2007: 850 مليون دولار،

- 2008: 1.067 مليون دولار

- 2009: 1.196 مليون دولار

- 2010: 1.642 مليون دولار

- 2011: 1.563 مليون دولار

- 2012: 1.563 مليون دولار

- 2013: 1.632 مليون دولار

- 2014: 1.717 مليون دولار

- 2015: 1.865 مليون دولار

- 2016: 1.900 مليون دولار

- 2017: 1.983 مليون دولار

- 2018: 2.050 مليون دولار

وقد جاء معظم هذه الارباح لاسيما في السنوات الاخيرة من جراء مردود توظيفات المصارف في ​سندات الخزينة​ حيث استفادت المصارف من الفوائد المرتفعة على هذه السندات التي كانت تستخدم لتمويل الدولة.

 

 

ومن ناحيةٍ ثانية، اكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال جلسة المساءلة ان ​الموازنة​ الجديدة تلحظ حتى الغاء الاستثناء الذي أعطي لمجلس الوزراء للتوظيف وايقاف التوظيفات في ​القطاع العام​ لمدة 3 سنوات، مشيرا الى ان الاحزاب كلّها تدخلت في توظيفات "​أوجيرو​"، وهناك اقتراحات في الحكومة لاجراء مناقلات داخل الادارة.

وبدوره، أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري، خلال الجلسة، ان "هذا الملف اصبح بيد ​لجنة المال​ النيابية والجواب يبقى معلقا بانتظار توضيح ​الحكومة​".

 

 

وفي سياقٍ آخر، ارتفع اليوم سعر صفيحة ​البنزين​ 95 اوكتان 400 ليرة لبنانية و98 أوكتان 500 ليرة لبنانية، وانخفض سعر صفيحة ال​ديزل​ اويل 100 ليرة لبنانية وقارورة ​الغاز​ 500 ليرة لبنانية .

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى بستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع ​المشتقات النفطية​، واصبحت الاسعار كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 26500 يرة لبنانية

بنزين 95 أوكتان 25800 ليرة لبنانية

ديزل اويل 18200 ليرة لبنانية

قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 15000 ليرة لبنانية

قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر

ومن المتوقع ان ترتفع هذه الاسعار الاسبوع المقبل نظرا الى سعر برميل النفط البرنت الاميركي الذي وصل الى 70,61 دولارا اميركيا.

 

 

عربياً:

 

اشار وزير ​النفط​ السوري ​علي غانم​ الى أن "خسائر ​القطاع النفطي​ المباشرة وغير المباشرة في البلاد وصل إلى 47.2 مليار ​دولار​"، مضيفا ان "حاجة البلاد الحالية تقدر بما بين 100 إلى 136 ألف برميل يومياً من ​النفط الخام​، ولهذا هناك حاجة للاستيراد".

وأعلن غانم عن عودة كثير من المنشآت النفطية إلى العمل في المرحلة الماضية ، وخاصة المنشآت في المنطقة الوسطى، ووصل إنتاجها اليوم إلى ما يقارب 17 مليون متر مكعب من ​الغاز​ الخام في تلك المنطقة.

 

 

وبدوره، اعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بوسع بلاده الوصول بإنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً إذا اقتضت الضرورة، وان هناك إمكانية كبيرة للوصول لتوازن السوق بنهاية العام ، مضيفا "نعول على حكمة ​روسيا​ ولا نرى سبباً لعدم استمرارها مع "​أوبك​" و"أوبك+" وان ​موسكو​ لن تزيد الإنتاج إلا بالتنسيق مع "أوبك" وما زالت على التزامها معنا .

واشار المزروعي الى ان درجة التزام روسيا و​العراق​ كانت أعلى في آذار .

 

 

أوروبياً:

 

أعلن ​البنك المركزي الأوروبي​ انه ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير متماشياً مع التوقعات، حيث ثبت سعر الإقراض الرئيسي عند 0% وسعر الإيداع عند - 0.4%.

وفي بيان له، أشار البنك إلى أنه يخطط لتثبيت الفائدة عند مستواها الحالي على الأقل حتى نهاية العام الجاري، ولافتاً الى انه يسعى لاعادة استثمار السندات المستحقة بموجب برنامج التيسير الكمي بقيمة 2.6 تريليون يورو لفترة أطول.

 

 

وبدوره، اشار رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الى ان "المعلومات المتاحة تؤكد تراجع زخم النمو"، مضيفاً ان "المكاسب والوظائف وارتفاع الاجور توكد ايجابية الوضع الاقتصادية."

واضاف دراغي في موتمر صحافي عقده في فرانكفورت ان "التوسع الاقتصادي سيبقى مدعوما بارتفاع الاجور وزيادة الوظائف"، لافتاً الى "اننا نتوقع تارجع ​التضخم​ في الفترة المقبلة."

وتابع "ان التوسع في السياسات المالية يعطي الدعم للنشاط الاقتصادي"، لافتا الى ان "البنك على استعداد بضبط كل أدواته حسب ما يتطلبه الوضع الحالي."

واوضح انه "سيتم الكشف عن تفاصيل ​قروض​ TLTRO في الاجتماعات القادمة، وبأنه سيتم النظر فيما كان الحفاظ على المعدلات السلبية يتطلب تعديل أم لا."

 

 

أميركياً:

 

ارتفعت ​أسعار المستهلكين​ الأميركية في آذار بأعلى وتيرة في أكثر من عام، لكن التضخم الأساسي يظل محدودا في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4%، بدعم من زيادة أسعار الأغذية والبنزين و​الإيجارات​. وهذه أعلى زيادة منذ كانون الثاني 2018، وتأتي بعد ارتفاع الأسعار 0.2% في شباط.

 

 

عالمياً:

 

استقرت أسعار ​الذهب​ بعد ارتفاعها لـ3 جلسات متتالية، رغم خسائر أسواق الأسهم المدفوعة بالمخاوف حيال ​النمو العالمي​.

وخلال التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم حزيران بمقدار 10 سنتات إلى 1308.20 دولار للأوقية، فيما زادت أسعار التسليم الفوري بمقدار 78 سنتًا إلى 1304.88 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:54 صباحًا بتوقيت بيروت.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع خام "نايمكس" الاميركي بنسبة 0.25% الى 64.14 دولار للبرميل، في تمام الساعة 8.19 صباحاً بتوقيت بيروت، كما ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.11% الى 70.69 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير "أوبك" الشهري أن المنظمة أبقت على توقعات نمو الإقتصاد العالمي في 2018 دون تغيير عند 3.6%، فيما خفضت توقعات النمو الإقتصادي العالمي في 2019 الى 3.2%.

ووفقاً للتقرير أيضاً، خفضت "أوبك" توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2019 الى 99.91 مليون برميل يومياً.

كما أشارت غلى تراجع الإمدادات من خارج المنظمة في 2019 إلى 64.54 مليون برميل يومياً.

 

 

وفي سياقٍ منفصل، أكد رئيس "البنك الدولي" الجديد، ديفيد مالباس، إنه لن يجري تغييراً على تعهد البنك بمكافحة التغيرات المناخية، وقال إنه سيعمل على تطبيق أهداف البنك بشأن التغير المناخي، بما في ذلك قرار البنك السابق بالانسحاب من تمويل محطات ​كهرباء​ تعمل بالفحم. ووصف تغير المناخ "بمشكلة رئيسية" تواجه العديد من الدول النامية في العالم.

وقال مالباس للصحفيين: "المجلس والمحافظون وضعوا سياسة في هذا الصدد. لا أتوقع تغييرا في تلك السياسة".

كما وعد بتعزيز مهمة البنك في مكافحة الفقر وتحسين علاقة البنك مع ​الصين​، حيث سيعمل لتعزيز معايير مشروعات التنمية لديها في ظل دين أكثر شفافية ومعايير أكثر انفتاحا للمشتريات.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، كشفت وكالة "رويترز" عن مُشرع ومصدر حكومي إن ​فنزويلا​ سحبت 8 أطنان من الذهب من خزائن البنك المركزي الأسبوع الماضي، وإن من المتوقع أن تبيع ​الحكومة الاشتراكية​ التي تعاني من أزمة سيولة المعدن الأصفر مع سعيها إلى تدبير العملة الصعبة في مواجهة ​العقوبات​ الأميركية.

وتجدر الاشارة الى ان العقوبات التي فرضتها واشنطن تخنق إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.اس.ايه"، ليتزايد تحول إدارة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية.

وقال المصدر الحكومي إن احتياطيات البنك المركزي انخفضت 30 طنا منذ بداية العام قبل أن يشدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ العقوبات، ليتبقى نحو مئة طن في خزائن البنك، تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار.

وبذلك المعدل من الانخفاض، فإن احتياطيات البنك المركزي ستفنى تقريبا بنهاية العام، لتواجه حكومة مادورو صعوبات في سداد ثمن الواردات من السلع الأساسية.

ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبات للتعليق، في حين تسعى إدارة ترامب إلى وقف التدفقات النقدية لحكومة مادورو، وتشجيع المعارضة داخل ​القوات المسلحة​ والإطاحة به من السلطة في فنزويلا عضو "أوبك".