سلط تقرير لوكالة "فرانس برس" الضوء على واقع سوق المحروقات في سوريا، وذكر أن بوادر أزمة بنزين تلوح في الأفق، وذلك بعد أشهر من نقص حاد في أسطوانات الغاز ومادة المازوت.
وقالت الوكالة، إن محطات الوقود تشهد ازدحاما كبيرا منذ أيام، حيث يضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.
وأصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية تعميما ينص، ولفترة محدودة، على تخفيض الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 ليتر إلى 20 يوميا. وخفضت في تعميم آخر الكمية إلى 20 ليترا كل يومين، على أن لا تتغير الكمية المسموح استهلاكها شهريا عن 200 ليتر، وهي الكمية المدعومة من الحكومة.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، إن الهدف من هذه الخطوة "فسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد"، مطمئنا في الوقت ذاته أن "المادة متوفرة".
ولم يستبعد رئيس الحكومة السورية عماد خميس خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المحليين احتمال صدور قرار بتخفيض كميات البنزين المدعومة من الحكومة.
وأفاد عن دراسة "تبين أن وسطي استهلاك أكثر من 90% من السيارات في سوريا هو نحو 120 ليترا شهريا"، وبالتالي فهذه هي "الكمية التي تستحق الدعم".
وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع النزاع في العام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يوميا، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، بحسب مصادر حكومية.
وتعاني سوريا منذ أكثر من 4 أشهر من نقص حاد في بعض المشتقات النفطية والمواد الرئيسية، وألقى مسؤولون حكوميون مرارا المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على سوريا دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون "وصول العبارات التي تحمل المشتقات النفطية إلى سوريا".
