امل وزير ال​مالي​ة علي حسن خليل في حوار مع طلاب من جامعة سيدة اللويزة - ذوق مصبح على هامش افتتاح "معرض فرص العمل 2019" تحت عنوان "​ريادة​ اعمال او موظف" أن "نكون قد تجاوزنا مقولة اسمع تفرح جرب تحزن، ولكن لست متأكداً، فالتجربة غير مشجعة وعلينا ان نعرف ان الادارة السياسية للملفات كانت خلال عقود عاجزة عن صوغ مشاريع مطمئنة لمستقبل الشباب، في مجالات مختلفة، على المستوى ال​اقتصاد​ي والمالي والسياسي بالدرجة الأولى، وهذتا ما عمم بطريقة أو بأخرى حالة القلق لدى الشباب، ولكن هذا لا يعني أن نبقى سلبيين في مقاربتنا لمشاريع الحلول القائمة، فإذا كانت هنام مشاريع للخروج من الأزمات، من الواجب علينا أن نعمل من أجل دفعها إلى الأمام، وليس الوقوف دائماً أن كل الكلام لا يمكن ترجمته. فببعض المواكبة وبدور حقيقي للرأي العام، وليس عشوائياً أو عبثياً، نستطيه أن نحدث فرقاً".  

 

وعن دقة الكلام عن أزمة مالية يعانيها لبنان، قال: "نحن في وضع صعب وفي وضع دقيق، لكننا لسنا في مرحلة انهيار ولسنا على ابواب انهيار. نحن نؤمن، بالوقائع وليس فقط بالسياسة والإعلام، بأن من الممكن الخروج من الازمة، ولا تزال لدينا قدرات مالية اقتصادية كبيرة  تستطيع ان تخرجنا مما نحن فيه. هناك فرق كبير بين التحسس بعمق المشكلة ورسم حدود لها، وبين العمل على إيجاد حلول لها، وبين الحديث عن انهيار. اقول جديا اننا أمام تحدِ كبير جدا، ولكن ايضا لدينا إرادة وتوجه لإحداث فرق من خلال مجموعة من الإصلاحات. قد يحلو للبعض اعتبار هذه الإصلاحات تلبية لمؤتمر سيدر أو لتوجهات ​البنك الدولي​ و​صندوق النقد​ ومؤسسات التصنيف الدولية، ولكن بالنسبة لي اعتبر هذا الأمر تلبية لحاجة وطنية. نعم نحن بحاجة إلى إصلاح في وضعنا المالي، وهذا الإصلاح  يبدأ من اقرار ​موازنة​ جديدة جدية، فيها رؤية، تضع الاصبع على مكمن الخلل، وتضع الامر على سكة الحل، أنا لا أعد ولا أعتقد أن من المنطقي الحديث عن موازنة انقلابية تنتج الحلول بكبسة زر، ولكن بالتأكيد باستطاعتنا أن نقر موازنة تضعنا على خط ال​اصلاح​ المالي الحقيقي، وهذا ما نعمل عليه."

واضاف "على مقلب آخر، لا يمكن النقاش في ​الوضع المالي​ بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية. اليوم علينا ان نقارب ملفنا الاقتصادي من زوايا مختلفة. علينا أن نجيب عن سؤال اي اقتصاد نريد. حاولت الحكومة من خلال تكليف شركة "​ماكنزي​" باعداد دراسة، والبعض يحمل الكثير من التساؤلات حول هذا التقرير أو دور هذه الشركة،  بالنسبة لي اعتبر أنها ورقة توضع على الطاولة وعلينا أن نحاول الاستفادة منها. نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لهذا الاقتصاد لنعرف ما نريد، ونركز على قطاعات الإنتاج. إذا لم نستطع أن ندفع بهذه القطاعات، كالصناعة والزراعة والعناصر الأخرى التي تكوّن أي اقتصاد، لنعيد التوازن بالحد الأدنى، لن يستقيم عندنا لا عجز ​الميزان التجاري​ ولا ​عجز ميزان المدفوعات​، وبالتالي سنبقى أمام تحدٍ مالي."

 

وتابع "المعادلة دقيقة وتحتاج إلى انتباه كبير. اي إصلاح مالي أو محاولة لمعالجة العجز القائم بموازنتنا تتطلب إجراءات قد تكون صعبة. علينا الحفاظ على الخط الرفيع بين الاستقرار الاجتماعي والإصلاحات المالية. لا نريد الإقدام على أي إصلاح يهدد هذا الاستقرار الاجتماعي الضروري الذي يحمي حياة الناس ومعيشتهم. ولكن علينا أن نعرف أننا إذا لم نقدم على إجراءات جدية، يمكن بطريقة أو بأخرى أن ندفع هؤلاء الناس إلى الهاوية. هنا المعادلة. إما أن نقدم على إجراءات أو نكون نرمي بكل إمكاناتنا الوطنية نحو مصير مجهول. وقد عملنا في ​الموازنة​ على كل التخفيضات الممكنة، حيث يوجد إهدار، أو أموال تذهب في غير مكانها الصحيح أو لغير الأدوار الصحيحة لإنفاق المال العام."

ولفت الى انه "لقد استطعنا وضع رزمة تخفيضات لا تطال الاستقرار العام ولكنها بالتأكيد تحدث فرقاً على مستوى تخفيض العجز، وهذا أمر أعد به ولا تراجع عنه، وأعتقد أن كل القوى السياسية اليوم تجمع عليه. ولكن علينا ان نكمّل مسألة التخفيضات بمجموعة من الإجراءات الحقيقية التي تؤمّن ديمومة لهذا التخفيض في ​الإنفاق​، وعلى رأس هذا الأمر مسألة ​التوظيف​. وهنا أقول بوضوح: المسألة ليست مسألة شرعية التوظيف. ربما نحن بحاجة إلى فتح باب التوظيف في بعض الوزارات، ويجب أن يُفتح باب التوظيف، ولكن ما نتحدث عنه هو التوظيف العشوائي وغيراالمدروس والذي يأتي خدمة لمصالح سياسية وخاصة، بعيداً من تقدير مصلحة الدولة وحاجاتها. في بعض الأحيان وأغلب الأحيان قد نكون بحاجة إلى إجراء عمليات التوظيف تغطي مكامن ضعف وخلل، ولكن ما جرى هو تجاوز للقوانين والقيام يعمليات توظيف غير مدروسة. وقد يسأل البعض لماذا تدفع ​وزارة المال​ إذا كان التوظيف على هذا النحو؟ الجواب أن ثمة خللاً في التنظيم الإداري للدولة، يسمح بتهرب لبعض المؤسسات والادارات ويؤدي بالنتيجة إلى حدوث خلل كبير كمات حصل خلال العامين المنصرمين وأدى إلى توظيفات أنا مؤمن بأنها عشوائية وغير مدروسة، لا تخدم االقطاع العام، وبالتالي ترتب أعباء كبيرة على خزينة الدولة وعلى العجز القائم."

 

وعن الموازنات والنفقات، قال خليل ان "كل وزير يحاول اليوم أن يستحصل الأموال لوزارته من زاويته وهذا الأمر لا يمكن أن يُنتج سياسة ماليّة. وهنا يصبح الدور أصعب من خلال الإطلال على المشهد العام ليس من ​زاوية​ واحدة وأن تحاول التوفيق بين الجميع. ولأكون صريحاً، لو أُقرّت الموازنة وفق مطلب الوزارات لتخطى عجز هذه الموازنة الـ12 إلى 13% من الناتج القومي وهذا الأمر لم يعد غائباً عن أحد. وقد تعمّدت خلال السنوات الثلاث والأربع الماضية أن أتعامل مع الأرقام من دون تجميل أو إخفاء وأن نضع لها مكياجاً ونظهّرها كأنها أرقام تعكس توازناً. ​بصراحة​ هناك نسبة عجز غير مقبولة. تحدّثنا في مؤتمر "سيدر" عن تخفيض العجز 1% سنوياً وكنا بنسبة 8.2% وتجاوزنا الـ10.5% والـ11% أي أننا بدلاً من أنْ نخفّض 1% زدنا 3.5% نسبة العجز. وهذا أمر خطير ولكن أضعه في خانة التوتّر السياسي الذي كان قائماً والفراغ بعد الانتخابات النيابيّة والتأخّر تشكيل الحكومة والمشاكل الإقليمية وأثر النزوح على لبنان وتراجع الوضع الاقتصادي في مناطق ​الخليج العربي​ وأماكن تواجد اللبنانيّين وتراجع ​التحويلات​ الخارجيّة إلى لبنان، وغياب التوازن في الميزان التجاري وبالتالي في ميزان المدفوعات. كل هذه الأمور مع بعضها أوصلتنا إلى نسبة العجز الذي نحن فيه حالياً، ولكن بصراحة نحن مضطرون على تخفيض نسبة العجز إلى مستوى مقبول وإلا سنكون بعد فترة وجيزة أمام امتحان وهو نتيجة تقارير كل مؤسّسات التقييم والهيئات الدوليّة التي ستقول هل وضع لبنان نفسه على سكّة المعالجة أم أنّ طبقته السياسيّة تعتبر أنّها قادرة على تجاوز الأمور من دون إجراءات جذريّة."

واشار الى انني |لا أريد التحدّث عن انهيار إنّما عن مزيد من التدهور والتراجع وفقدان الأمل بالقدرة على المعالجة، لأنّنا إذا لم نستطع معالجة الوضع اليوم فأعتقد أنّه بعد أشهر ستكون الأمور أصعب وأصعب بكثير. يمكن أنّ الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب الشركات و​القطاع الخاص​ حيث الناس الذين يحتكّون بالسوق مباشرة على اطّلاع على مستوى التراجع في الحركة الاقتصاديّة. فنحن بصراحة منذ العام الماضي لم يصل النمو إلى 1.5%. وهذه السنة، وسأكون صريحاً، في مناقشة الموازنة ودراسة الأرقام والمؤشرات، وضعت التحليل الذي نقوم به على أساس أنّ نسبة النمو لن تزيد على 1.5%. نتمنّى أن يكون لدينا صيف واعد والإجراءات التي تتّخذها الحكومة في ما يتعلّق بالموازنة تكون جيّدة نستطيع عندها الخروج من هذا النفق ونزيد نسبة النمو التي عندنا."

 

وعن تخفيض معاشات الوزراء والنوّاب، لفت خليل الى ان "هذه ليست مسألة استعراضيّة وأعرف أنّها مسألة لا تغيّر ولا تحدث فرقاً في الموازنة ولكنّ ذلك يسحب نفسه على كل المواقع التي يمكن أن خفّض منها. ليس معنى ذلك أبداً أنّ هذا التخفيض سيحل المشكلة ولكن هذا جزء ولو بسيط علينا أن نتّخذ القرار فيه. بالنسبة لي هذا الأمر نهائي وجدّي وأعتقد وأتمنّى أننا في ​مجلس الوزراء​ ومجلس النوّاب سنسير جميعاً فيه. أعلم أنّه بالنسبة لبعض الزملاء النوّاب هذا الأمر مجحف وأنا أعتقد كذلك بالنسبة لبعض النوّاب الذين ليس لديهم مصدر معيشي آخر، ولكن نحن مضطرون اليوم على اتّخاذ قرارات موجعة على صعيد الإنفاق وإذا كان هذا ​يقفل​ لنا ولو ثغرة صغيرة فيجب أن نتّخذ قراراً به."

 

وتابع "لسنا أمام انهيار إنما أمام أزمة كبيرة. أوّلاً لبنان ملتزم بتسديد دينه وفي كل الفترة الماضية لم يتخلّف يوماً عن تسديد لا دينه الخارجي ولا الداخلي. وبالتالي ما زال لدينا القدرة لدى المصرف المركزي ووزارة المال للقيام بكل الإجراءات لتسديد التزامات لبنان الدوليّة في هذا المجال. وأنا على ثقة بأننا لسنا أمام انهيار لليرة اللبنانيّة. فنحن أمام تحديات وليس أمام انهيار وباستطاعتنا أن نصمد أكثر وأن نتابع الحفاظ على هذا الاستقرار. الآن هل نحن بحاجة لنقاش حول مستقبل الوضع المالي في البلد فهذا يجب أن يتم بشكل هادئ وداخل الغرف المغلقة التي توصل إلى نتيجة ولا تخلق حالة من الذعر والتوتر لا في الأسواق ولا في المناخ الاقتصادي ككل."

 

واكد ان السلسلة كلّفتنا كثيراً والأمر له أكثر من سبب وتكلّمت عن بعض التوظيف العشوائي ولكن الأخطر هو أنّ هذه السلسلة رفعت إلى حد كبير كثيراً شهيّة الذهاب إلى التقاعد ونحن عام 2016 بعد إقرار السلسلة أضيف على المعدّل السنوي للمتقاعدين تقريباً 4900 متقاعد إضافي عمّا هو متوقّع وهؤلاء رفعوا نسبة التكلفة بحدود الـ400 مليون دولار أي 600 مليار ليرة، وهذا راكم وزاد نسبة العجز. وهناك اقتراح في الموازنة الحالية لمعالجة هذه الثغرة ومن دون الكلام عنه الآن أعتقد أنّه يضع سقفاً للإنفاق في هذا المجال وسيساعد كثيراً على تخفيض نسبة العجز. أنا لست مع أن يتراجع الإحتياطي بالمستوى الذي يحكى عنه، تراجع الاحتياطي لكن في مرحلة استثنائية ويعاد العمل على إعادة تكوينه".

 

وكشف ان "المصرف المركزي لن يطرح اليوروبوند، فهذه عمليّة تقوم بها وزارة المال ونحن قبل 20 نيسان 2019 لدينا إصدار بالعملات الأجنبيّة مطروح في السوق وبدأنا التحضيرات له ونتعاون مع المصرف المركزي كي نشجّع ​المصارف​ العالميّة المعنيّة في تسويق مثل هذه السندات،" لافتاً الى انه "لم يخرج من لبنان 24 مليار دولار من البلد، فلو حصل ذلك مضافاً إلى عجزنا التجاري لما كنّا جالسين اليوم في هذه القاعة ولما كنا علمنا ما حصل بنا. ولكن من المؤكّد هناك استنزاف للدولار. وبالطبع هناك خروج للدولارات من البلد، ولكن المشكلة أين، المشكلة هي أننا نستورد بما قيمته 19 مليار دولار أميركي بضائع أي عملياً يخرج هذا المبلغ من لبنان وكل ما نصدّره نحن مقابل ​الدولار​ لا يجلبوا لنا 3 مليار دولار إنّما قد تزيد قليلاً عن 2.5 مليار دولار. وبالتالي عجزنا التجاري يصل إلى حدود 15 و16 مليار دولار. يضاف إلى أنّ تحويلات اللبنانيّين في الخارج تراجعت فقد وصلنا في إحدى السنوات إلى حدود الـ9 مليار دولار ووصلنا إلى 4 و4.5 بحدٍ أقصى. فهذا الأمر ناجم عن الأزمة في ​دول الخليج​ و​أفريقيا​ و​أميركا​ اللاتينيّة فضعفت التحويلات. كل ذلك عوامل أثّرت وشكّلت تأثيراً كبيراً على وضعنا ولكن أكرّر القول نحن في موازنة العام 2019 التي تأخّرت ولكنّي رفعتها كوزارة مال في وقتها الدستوري قبل نهاية آب 2018 ولكن مع الأسف بقينا مدّة 9 أشهر في مماحكات سياسيّة أخّرت تشكيل الحكومة وبالتالي أخّرت البدء في العمل على إقرار الموازنة. واليوم تحدّثت مع دولة رئيس الحكومة ومن المرجّح أن نبدأ هذا الأسبوع في مجلس الوزراء النقاش تمهيداً لإقرار هذه الموازنة."

 

واضاف "هناك تمييز للزراعة الصناعة وقطاعات الإنتاج بأي إجراء سيحصل في الموازنة، سواء بالتخفيض أو بالتحفيز. خصوصاً أنّ موازنتنا لا تحمل تخفيضات في الإنفاق الاستثماري. فموازنتنا اليوم موزّعة كالتالي: 35% رواتب و34% خدمة دين عام و12% عجز كهرباء أو أقل بقليل و8.5% إلى 9% نفقات استثماريّة. وبالتالي المطلوب أن نرفع هذا الرقم الأخير وأن نخفّض الأرقام الأخرى في المجالات الأخرى. ونحن نتابع الإجراءات التحفيزيّة لقطاعات الإنتاج."

 

ولفت الى انه "من خلال موازنة عام 2017-2018 أدرجنا مجموعة من المواد التحفيزيّة من تخفيضات و​غرامات​ وإعادة تقييم. ولكن من دون استقرار وانتظام حيث حصل طعن بأكثر من مادة وأتت الانتخابات النيابيّة وتأخّر تشكيل الحكومة وأزمات قبلها، فلم يظهر أثر مباشر لهذه الإجراءات التي حصلت. هناك جزء منها سنمدّدها وجزء سنضطر إلى طرحها من جديد. أنا من مؤيّدي الإجراءات التحفيزيّة، فالمشكلة أنه لو كان عندنا اقتصاد ينمو بوتيرة مقبولة، فحتى لو زاد الدين يبقى تحت السيطرة، كون المشكلة هي نسبة الدين للناتج الوطني. الدين يرتفع ونمو الناتج محدود جداً. هذه النسبة ترتفع. فلو كان ناتجنا يرتفع بكل مكوّنات الاقتصاد من خدمات وزراعة وصناعة و​سياحة​ وغيره لكنّا بالتأكيد أمام نسبة أقل. فأنا مع تشجيع واتّخاذ أيّ قرارات قانونيّة لتعزيز عناصر الاقتصاد على تنوّعها."

 

وعن الاعفاءات، قال "هناك الكثير من المواد القانونيّة التي بحاجة لإعادة نظر. ولكن المسؤول مضطر في الأخير أن يعمل تحت سقف القانون والمادة الثالثة من القانون 662 واضحة تنص لعى أنّ أيّ شركة يترتّب عليها غرامات تفوق المليار ليرة على وزير المال أن يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار المناسب. وبالتالي فإنّ واجبات وزير المال أن يرفع هذا الاقتراح وهذا ما حصل. أي تأخير كما جرى، وأنا ضدّه، في بت هذه المسألة سيؤدي إلى تأخير حصول وزارة المال على واردات إما مباشرة متّصلة بقيمة هذه الغرامات التي عليها أن تحصّلها وإما بتأخير معاملات الناس المرتبطين بهذه الشركات ولا يستطيعوا إنجاز معاملاتهم لأنهم غير قادرين على الحصول على براءة ذمّة. وأنا ما زلت عند رأيي بأنّه يجب أن يناقش هذا البند وأن يتّخذ فيه قرارات، إما بالموافقة على هذه الإعفاءات وتحديد نسبة أو برفض هذه الإعفاءات حتى يتسنّى لوزارة المال أن تحصّل إما طوعياً أو جبرياً هذه الواردات. إنّ فكرة ومبدأ الإعفاءات تحصل في كل العالم، وبالأخير القيادة السياسيّة، مجلس الوزراء، هو من يحدّد، فإما أن يعفي كي يحفّز عبر إعفاء بنسبة معيّنة مثل 20 أو 50 أو 80... وليس من الخطأ أن تطرح هكذا قضيّة للنقاش وأن تأخذه مداها. وإذا كنا بحاجة لإعادة النظر بالقوانين فأنا مع إعادة النظر في قوانين كثيرة، ليس فقط تلك التي تعفي إنّما التي تعقّد حياة وعمل الشركات، فيجب أن نرى القصّة من كل الزوايا".

 

وردا على سؤال "هل تبحث وزارة المال إعادة درس هذه الإعفاءات؟ أجاب: "لا يقتصر الأمر على البحث، بل أصبحنا في طور صياغة لزيادة إعفاءات وإلغاء أخرى. ثمة  إعفاءات تستفيد منها شركات محدودة على حساب الاقتصاد وعلى حساب خزينة الدولة التي تحتاج إلى كل قرش، وثمة إعفاءات أخرى تساعد على تحريك الاقتصاد من خلال الشركات. يحتاج الأمر إلى إعادة نظر. واستطيع أن أجزم أن سلة الإعفاءات الضريبية بـأكملها يجري درسها كما جري ويجري درس سلة الإعفاءات الجمركية".

وكشف أن ثمة بحثاً في "إنشاء منطقتين اقتصاديتين جديدتين وفي إقامة حوض جاف في البقاع يكون نقطة وصل بين ​مرفأ بيروت​ ومعظم الأراضي السورية للمساهمة في إعادة إعمار ​سوريا​ وضح جزء من الأموال إلى اقتصادنا"، مشدداً على انه |لا بد من الوصول الى نظام ضريبي افضل. نظامنا الضريبي ليس الامثل. وفي هذه الموازنة ثمة دفع  باتجاه اصلاح ​النظام الضريبي​ وتحسين هذا النظام وليس معالجة جذرية لكل وضع هذا النظام."

 

وفي موضوع الاسكان، قال وزير المالية ان "​مجلس النواب​ تحمل مسؤولياته وخصص 100 مليار ليرة ولكن للاسف بمفاوضات شاقة مع المصارف، توصل الى صيغة حول كيفية ادارة هذا الملف لكن هذه المصارف بصراحة تراجعت او لم تستكمل الاجراءات للسير بهذه الخطة. نحن ننسق مع ​مصرف لبنان​ الذي وضع سلة لم نلحظها كثيرا في السوق، استفاد منها بعض المؤسسات العسكرية والامنية اكثر من الطلبات واقفلت احتياجات قديمة ولم تفتح الباب امام قروض جديدة. نحن في الموازنة الحالية وضعنا 100 مليار ليرة لدفع فرق الفوائد المطلوبة لمؤسسة الاسكان. لا اريد ان اعطي مواعيد لكن يوميا نعمل على هذا الملف وفي كل لحظة احصينا اكثر من 38 قطاع عمل مرتبط بشكل مباشر وربما هناك قطاعات عددها اكبر مرتبطة بشكل غير مباشر".

وفي ما يتعلق بالاصدارات المدعومة او مساهمة المصارف بهذا الامر، قال "لا احبذ كثيرا التحدث عن الاجراءات المالية المرتبطة  بعلاقتنا مع البنك المركزي والمصارف عبر وسائل الاعلام، لكنه جزء في معالجة مشكلة المالية العامة وخفض العجز نتابعها، وقد تقدمنا كثيرا للوصول الى تفاهم حول مساهمة ​القطاع المصرفي​ بهذه العملية".

 

وحول اللامركزية الادارية، اكد اننا "نحن ملتزمون التزاما اكيد بالعمل على اقرار قانون اللامركزية الادارية ونعتبر ان هذا الامر من الامور التي تساهم في تخفيف مشكلات البلد على اكثر من صعيد لكن نحن حذرون ودقيقون بالا يتحول هذا الطرح الى شكل من اشكال التقسيم السياسي في البلد وينبغي ان ننتبه. انها مسالة دقيقة لكن يجب الا تعيقنا على ان نعمل جديا لا قرار قانون اللامركزية ومن يتابع جلسات مجلس النواب يعرف اننا ايجابيون في هذا الطرح ونحن ندفع به الى ان يقر ونستطيع ان نرسم حدودا بين المخاطر السياسية وبين الايجابيات الكبيرة التي يمكن ان تتحقق على صعيد التنمية والانماء الحقيقي في هذه المناطق."

كما لفت الى "نحن ملتزمون بدفع الرواتب من دون اي مشكلة ولا مشكلة رغم كل النقاش على ​شبكات التواصل الاجتماعي​. ولا مشكلة مرتبطة برواتب العسكريين، فهم اساس في هذا البلد وقد لعبوا دورا مهما وما زالوا. لقد حمونا ويجب ان نحميهم . الامرالذي نناقشه هو كل الوضع المالي في البلد وبالتالي المؤسسات العسكرية والامنية هي جزء منه. لا استهداف للجيش والمؤسسات الامنية والعسكرية كما يصور البعض ولا للمتقاعدين لكنهم جزء من تركيبة هذا البلد سيتاثرون بما يمكن ان يتخذ من اجراءات مباشرة او غير مباشرة.

a