اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة المالية في مصر ورشة عمل خاصة بمناقشة خطة عمل السنة الثانية لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 نيسان الجاري، وهو مشروع ممول من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" مدته 5 سنوات، بدأ في 2018 وينتهي في 2023، وقامت الوكالة بتصميم هذا المشروع بهدف دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية.
وفي هذا الاطار، أشار نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط أحمد كمالي إلى أن الغرض من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي هو دعم الحكومة المصرية من خلال هدفين رئيسين أولهما هو تحسين تخطيط الاستثمارات العامة وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها لتعزيز إنتاجية الأصول العامة وتحسين كفاءه وفعالية الخدمات العامة، والهدف الثاني يتمثل في زيادة كفاءة إدارة المالية العامة وذلك لتحسين الإدارة المالية وإعداد الموازنة والرقابة على النفقات وتعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة الموازنة.
