يدرس النواب الفرنسيون مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة.
ويرى وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في ذلك "مرحلة" نحو "فرض ضريبة في القرن الـ21 أكثر عدالة وفعالية".
والمشروع الفرنسي لفرض ضريبة على عمالقة الانترنت "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" مستوحى من مشروع أوروبي لم يفض الشهر الماضي إلى نتيجة بسبب تحفظ أربع دول (إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا).
ويقول الوزير الفرنسي الذي يؤكد أن دولا أوروبية أخرى كالنمسا لديها مشاريع مماثلة، إن هذا الرسم سيستخدم "أساسا" في المفاوضات الدولية. وهو يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول 2020 داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ويؤكد أن فرنسا ستسحب "ضريبتها الوطنية بطبيعة الحال".
لكن واشنطن تعتبر هذه الضريبة "تمييزية للغاية حيال الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها". ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس باريس إلى التخلي عن هذه الضريبة لكن لومير رد بأن فرنسا "مصممة" و"سيادية" في المجال الضريبي.
