تعاظم دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإماراتي، ونمت أعداد الشركات بشكل كبير وصل إلى 350 ألف شركة تسهم بنحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، توظف نحو 85% من القوى العاملة في الدولة، وذلك وفقاً لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد.
ويعمل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، حالياً بالتعاون مع المصرف المركزي و12 جهة حكومية واتحاد المصارف على إطلاق 17 مبادرة تمويلية وحلاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتستهدف المبادرات إيجاد حلول جذرية لمشكلات التمويل، ومن بين أبرز هذه المبادرات تخفيض نسبة العائد الذي يتقاضاه البنك التجاري من صاحب المشروع، إضافة إلى تقليل الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص مبالغ محددة لرواد الأعمال، وذلك وفقاً لما كشف عنه المدير العام للبرنامج أديب العفيفي، الذي أكد أن البرنامج نجح في التوصل لاتفاقيات مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، لمنح دعم وحصص من المشتريات، وإعطاء الأفضلية في المناقصات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تفعيل الاتفاقيات مع عدة جهات أبرزها "إكسبو دبي 2020"، حيث يتم بحث إسناد مشاريع معينة لرواد الأعمال المواطنين مثل مشاريع مطاعم أو مشاريع لوجستية أو خدمية، كما يجري حالياً التنسيق مع مصانع كبرى لإنشاء شركات صغيرة بهدف توفير قطع غيار لمنتجاتها، وحصلنا على دعم كبير منها.
