هزّت ورقة الاعفاءات من الغرامات المالية لمجموعة صغيرة من الشركات العقارية والمالية التي رفعها وزير المال علي حسن خليل الى مجلس الوزراء مصداقية بعض الاطراف السياسية النافذة في الحكومة ازاء نواياها من مسألة محاربة الفساد وولوج باب الاصلاحات المالية والاقتصادية.
الورقة التي اقترحت اعفاءات من الغرامات تصل قيمتها الاجمالية الى نحو 200 مليون دولار وما يزيد لم يقنع المروّجين لها حتى جمهورهم في الاسباب الموجبة لهذه الاعفاءات أقلّه الاجابة على سؤال واحد وهو: لماذا اقتصرت الاعفاءات على هذه المجموعة دون سواها لا سيما وان العدالة الضريبية تتحدث في كل دول العالم ومنها لبنان عن وحدة المعايير، اذ لا يجوز اعفاء الغني من متوجبات ضريبية، "وهم قلّة قليلة"، في حين تفرض الضريبة وتجبى مع غراماتها على الفقراء.
والى الورقة الآنفة الذكر، تعطي حكومة "الى العمل" انموذجاً عن عدم جديتها في مقاربة الفساد من خلال استمرارها في تغييب اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو المشروع المطروح منذ فترة على مجلس الوزراء منذ فترة غير قصيرة، كما يؤشر هذا اليوم بالتحديد 6 نيسان الى مدى استهتار الطبقة الحاكمة في لبنان في الالتزام بتعهداتها الاصلاحية الى مؤتمر "سيدر" التي تقدمت بها قبل عام في مثل هذا اليوم.
وفي اشارة دولية الى عدم رهان المجتمع الدولي على مصداقية الدولة اللبنانية في التعامل مع الاصلاحات المالية والاقتصادية ومحاربة الفساد، خفّض البنك الدولي توقعاته السابقة بنسبة النمو الاقتصادي في لبنان للعام 2018 من 1% الى 0.02%، الامر الذي يعكس ضعف الحركة الاقتصادية في البلاد مرتقباً ان تبقى هذه النسبة متدنية عند 0.9% في العام 2019، و1.3% في العام 2020 و1.5% في العام 2021. وهذا المؤشر يدلل بوضوح على عدم قدرة السلطات المالية اللبنانية على تأمين تخفيض للموازنة بنسبة 1% من الناتج المحلي في هذا العام.
وبحسب التقرير الاسبوعي لمجموعة "الاعتماد اللبناني"، انخفض العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ376.92 مليون دولار على صعيد سنوي الى حوالي 2.23 مليار دولار خلال الشهرين الاولين من العام الجاري، من 2.61 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2018. ويعود هذا الانكماش في العجز الى تراجع فاتورة المستوردات بـ372.08 مليون دولار على اساس سنوي الى ما دون الـ2.77 مليار دولار، رافقه تحسّن في قيمة الصادرات بـ4.84 مليون دولار الى 536 مليون دولار.
وبحسب احصاءات جمعية مصارف لبنان، انخفض الدين العام الاجمالي بحوالي 74.30 مليون دولار خلال الشهر الثاني من العام 2019 الى 85.25 مليار دولار من 85.32 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. اما على صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بـ3.71 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شباط 2018.
وتبين احصاءات الجمعية ايضاً ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.21% خلال الشهر الاول من 2019 في حين ازدادت حصة القطاع المصرفي من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 35% في حين زادت حصة مصرف لبنان الى 50.3%.
اخيراً، انخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبة 0.46% خلال الشهرين الاولين من العام الحالي الى 1532.27 مليون دولار. في المقابل، ارتفعت الموجودات المجمعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان بنسبة 2.26% خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 5.42 مليار دولار.
