اشار مدير عام ​​الامن العام​​ ​اللواء عباس ابراهيم​ الى ان استمرار حجم تضخم ​الدين العام​ والعجز في الموازنة من دون استثمار في القطاعات المنتجة والصناعات الخفيفة يعني اننا ما زلنا في مربع العجز، مؤكداً أنه من صلاحيات الأمن العام مسؤوليته على الامن الإقتصادي والإجتماعي.

وقال ابراهيم، بعد لقائه ​الهيئات الاقتصادية​ والاجتماعية في ​غرفة التجارة والصناعة​: " الامن والاقتصاد متلازمان وكل منهما يشكل رافعة للاخر، لا اقتصاد من دون امن، و​الاجهزة الامنية​ لن تتوانى عن حماية الوطن وشعبه من المخاطر"، لافتاً الى ان كل واحد منا يريد بناء مدماك البلد، وعلى الجميع واجب وفق صلاحياته وامكانياته.

وأشار إلى ان المطروح على البلد حالياً هو سؤال جوهري مضمونه: "كيف يستمرّ ​​لبنان​​ و​اللبنانيون​ في ظلّ ما وصلت إليه الأمور؟"، مؤكداً انه ليست المرة الاولى التي يلمس بها اللبنانيون واقعا خطرا، وصار لزاما الانتقال من السجالات الى ​النقاش​ الوطني العام، واجزم ان بعض ما يدور في لبنان وعنه فيه بروباغندا الاقتصادية لغايات سياسية.

ولفت اللواء ابراهيم الى ان الانطلاقة بال​اصلاح​ات التي نحن بصددها بالاضافة الى اقرار ​الموازنة​ سيعيدون الثقة بالدولة ومؤسساتها، وما نحن بحاجة اليه هو تطبيق القانون والاستقرار في التشريع، بالتوازي مع اصلاح تربوي وقضائي بعيدا عن مرض الطائفية والمحسوبية، مع تعزيز الشفافية من خلال تطبيق القوانين. ومن هذا المنطلق ندعو الى بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الوضع الحالي، واطلاق عملية ترشيق جدي للقطاع العام، لانه من غير المقبول ان تكون النفقات الثابتة على ما هو عليه.