سلّم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، بإسم لجان المستأجرين والعائلات البيروتية الّذين نفّذوا اعتصامًا حاشدًا أمام "بيت الوسط"، كتابًا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بواسطة النقيب طباجة، مع بعض الملاحظات العاجلة على قانون الإيجارات، مكمّلة للكتب المرسلة في الاعتصامات السابقة والمناشدات كافّة في الإعلام".
وطالب المعتصمون، الحريري بـ"الوفاء بوعده بتعديل قانون الإيجارات وفقًا للاقتراحات المقدّمة من تجمّع المحامين، علمًا أنّ هناك تعديلات مقترحة من عدد كبير من النواب ومسجّلة في المجلس النيابي ويجب البتّ بها قبل إقرار المراسيم واللجان، بعد أن أصبح القانون غير قابل للتطبيق، وبعد التواصل مع مكتبه الّذي وَعَد بتحديد موعد مع الحريري في الأيام المقبلة".
وأكّدوا "وجوب القيام بالتعديلات قانونيًّا وإجرائيًّا وطبيعيًّا، قبل إنشاء اللجان الّتي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق، وليس بعد إنشائها كما ينصّ عليه القانون، وإلّا لن تستطيع أن تمارس اللجان مهامها لمرور الزمن على المهل، وسقوطها مع الإجراءات والحقوق الّتي يجب أن تكون حديثة وآنية لصدور اللجان، بينما قد تمّ مرور سنوات عليها منذ صدور القانون وسقطت المهل والإجراءات كافّة".
وطالبوا بـ"لجنة تحقيق وتعديل نيابية للنظر ببنية قانون الايجارات وبالحقوق المرتبطة به قبل الدخول بمغامرة تنفيذ قانون ساقط بجميع المستويات في الشكل والاساس والموضوع، وبالاخص دراسة قانون الايجارات بجميع ابعاده وبنيته وباستحالة المباشرة بتقسيم تنفيذ القانون بإنشاء اللجان دون الصندوق ودون توفر المال اللازم للتمويل، كون القانون هو مشروع كامل ووحدة متكاملة لا تتجزأ ولا يمكن تنفيذ القانون على اقساط او بانتقائية، في التاريخ والمهل والحقوق المتبادلة الواردة في القانون التي مرّت وسقطت كما لا يمكن فصل اللجان عن الصندوق او المهل الواردة فيه، او تطبيقه بحق شريحة وببعض المواد دون الأخرى، وبالخص القيام بالتعديلات والبت بها اولا من المجلس النيابي والا انتفى سبب التعديل".
