أعلن رئيس "​جمعية مصارف لبنان​" و"رئيس ​الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب​" جوزف طربيه، خلال منتدى "مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية في ​القطاع المصرفي​ العربي: المخاطر، التحديات والتطور" الذي عقد في فندق "​هيلتون​" بيروت انه "لا يخفى على احد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الالتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ​المصارف​ والمؤسسات المالية حيث يتزايد يوماً بعد يوم تعقيد وتشعب عملهم، ومن ابرز أسباب هذا التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف هو التوجه المفرط على الاعتماد على التكنولوجيا في اجراء العمليات المالية والمصرفية التي من شانها ان تفتح قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب." 

وأكد طربيه ان "تحديد المخاطر وتقييم إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة اجرامية وتعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غيل الأموال بات حاجة ملحة لحماية ​نزاهة​ الأنظمة المالية. وفي وسط مخاوف الآي تحيط بالبيانات الشخصية من الهجمات الإلكترونية وضع ​الاتحاد الأوروبي​ تشريعات حديدة لحماية مواطنيه في الاتحاد وخارجه وأقرت اللائحة العامة الحديدة في 14 نيسان 2016 ودخلت حيز للتنفيذ في 25 أيار 2018."

واضاف "يواجه مدراء الامتثال اليوم تحديا كبيرا قد تكون له اثارا وعواقب كبيرة على المصارف العربية الا وهو العمل مع ​العقوبات​ الدولية، وخاصة الصادرة من ​أميركا​ ومنها بشكل خاص تلك المتعلقة بايران. وعلى الرغم من إثبات المصارف العربية امتثالها للقواعد الدولية الا أنتا اليوم أمام اخد جديد أمام ​العقوبات الاميركية​ الأخيرة". 

و تابع "نحن نعتقد ان تعامل المصارف العربية مع هذه العقوبات ليس بالأمر السهل فقد شهدنا خلال السنوات الماضية العقوبات والجزاءات المالية الضخمة على ​مصارف عالمية​ لخرقها عقوبات مفروضة على دول وكيانات وهذا الأمر لا تستطيع المصارف العربية تحمله". 

وأمل طربيه ان "يساهم هذا المنتدى اليوم في تعزيز التطبيق الفعال لإجراء حماية العمليات المصرفية وان نضيف ما يعزز اداء قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام." 

من جانبه، اعلن الأمين العام لـ"هيئة التحقيق الخاصة" في ​مصرف لبنان​ عبد الحفيظ منصور، ان "قضية الامتثال باتت من الركائز الأساسية لبناء قطاع مصرفي سليم وان تجاهل هذه المعايير قد يؤدي الى الفوضى وسوء السمعة، وعليه كان لا بد للمصارف إيلاء موضوع الامتثال أهمية قصوى ويجب على المؤسسات ان تزيد نسبة الامتثال في ميزانيتها وزيادة العديد العاملين في هذا المجال".

واضاف منصور "ان موضوع الامتثال بات أمر أساسي يتطلب الكثير من الجدية والحزم وهذا ما يقوم به القطاع المصرفي في لبنان مما وضع البلاد في مصاف الدول من حيث الامتثال."