يواكب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاجراءات والمشاورات والقرارات التي اتخذت ام يحضر لاتخاذها على صعيد مواجهة مخاطر الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وذلك انطلاقاً من الشروط التي وضعها "سيدر" على لبنان للاستفادة من القروض الميسّرة التي اقرت مبدئياً الدول المانحة تخصيصها للبنان (11 مليار دولار تنفق على مشاريع البنى التحتية).
وبحسب متابعين، فان سلامة بات يمثل حالياً "المستشار المالي والاقتصادي" للحكومة في كل الاجراءات والتوجهات التي ستسلكها في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة لتجاوز الازمة المالية.
ولا يكتفي سلامة في لعب هذا الدور بل يتعدى تأثيره في هذه المرحلة الساحة اللبنانية الى الساحة الاقليمية والدولية حيث يجري بصورة شبه يومية اتصالات مع اصحاب القرار المالي في العالم لوضعهم في صورة الاجراءات التي تحضر لها الحكومة، وللتأكيد على ان الاقتصاد اللبناني ما زال يتمتع بالكثير من مكامن القوة، وان الوضع المالي للدولة ليس عصياً على الحل اذ ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي قادران على الاستمرار في تمويل الدولة فترة بعد ريثما تبدأ قروض "سيدر" بالتدفق الى شريان الاقتصاد اللبناني.
وعلم "الاقتصاد" ان سلامة قد يقوم، وبالتنسيق مع الرؤوساء الثلاثة ووزير المالية، بجولة خارجية لوضع المسؤولين الدوليين في طبيعة الاجراءات الحكومية المنتظرة، والتي يرجى منها ان تؤدي الى معالجة جدية للوضعين الاقتصادي والمالي، كما سيؤكد بالمناسبة على استقرار الاسواق المالية وسعر الصرف وقدرة المركزي والقطاع المصرفي على منع اي اضطراب في الاسواق.
