لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان الى ان "خمس سنوات مرّت على الجلسة التشريعية التاريخية التي عقدت في 1 نيسان 2014 وصوّت فيها مجلس النواب بكتله النيابية وأحزابه السياسية على القانون الجديد للإيجارات، وكانت لحظة انتظرها المالكون منذ أربعين سنة لتشرق بعدها شمس الحق على قلوبهم الدامية."
وأضافت النقابة في بيان اصدرته بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته "إنّها لحظة لن ننساها في تاريخ مسيرتنا النضالية والتي أثمرت قانونًا يعطي الحق إلى أصحابه ولو بعد حين، مع العلم أنّ القانون لا يعوّض على المالكين القدامى خسائرهم المتراكمة منذ سنوات والتي حرم فيها أبناؤهم من حق بالزيادات العالدة على بدلات الإيجار أو من حقعم باسترداد الأقسام من دون تعويضات الفدية."
ورأت النقابة انه "مؤسف أن يصدر قانون عن مجلس النواب منذ خمس سنوات من دون أن تبصر مراسيمه التطبيقية النور في مجلس الوزراء، ومن دون أسباب موجبة"، معتبرة انه "المؤسف أكثر أن يحصل هذا الاستهتار بحقوق مواطنين لبنانيين ذنبهم أنّهم آمنوا بالدولة والمؤسسات، فإذا بهم يتسوّلون حقوقهم على ابواب المسؤولين ومنهم من قضى قبل أن يتمكّن من استرجاع حقوقه البديهية ببدلات على خدمة الإيجار".
وناشدت "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الإسراع بإصدار المراسيم كي يستقيم تطبيق العدالة عبر تطبيق جميع مواد القانون."
وتابعت إنّ "مراسيم اللجان والحساب ستكشف بالبرهان القاطع أعداد المستأجرين الذي يستفيدون من دعم الدولة، وستدحض بالرهان أيضًا عدم صدقيّة الأرقام التي يرميها بعضهم لتمديد إقامته المجانية في بيوت المالكين."، مؤكدة بـ"أنّ المحامين المستأجرين لا صفة حقوقية لهم في مجال الإيجارات طالما أنّهم طرف في هذه القضية ويسعن لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين ولا يمكنهم بالتالي إعطاء مواقف قانونية في هذا المجال لأنّها مواقف شخصية الغاية منها تأمين المصلحة المادية والإقامة المجانية وتقاضي تعويضات الفدية."
