أعلنت وزارة المالية المصرية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من اول أيار المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام احدي وسائل الدفع الإلكترونية.
وذكر بيان اصدرته الوزارة ان هذا الاعتماد على الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
