أكد البنك الدولي، في تقرير المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "رؤية السعودية 2030"، التي تم إدراجها في موازنة 2019، ستسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على عوائد النفط في الموازنة العامة.
وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، بارتفاع نسبته 0.1% عن العام الماضي 2017/2018.
وأرجع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإصلاحات التي قامت بها تلك الدول لتقليل اعتمادها على عوائد النفط، بالإضافة إلى الحجم الهائل من الاستثمارات في البنية التحتية التي تقوم بها الإمارات؛ تمهيداً لاستضافة معرض "إكسبو" في عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن إدراج كلٍ من السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، في مؤشر سندات الأسواق الناشئة «جي بي مورغان»، سيؤدي إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
