توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفاقم التمويلات العامة في إيطاليا بفعل عدم دعم الإجراءات المالية للنمو الاقتصادي.
وكشفت المنظمة عن أن الدين العام في إيطاليا سيرتفع خلال العام الجاري ليعكس اتجاهه الهابط في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف النمو الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة انخفاض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 120% بحلول عام 2030 من 133% حالياً، فإن المنظمة تتوقع ارتفاعه إلى 144%.
وأظهرت بيانات جهات أصحاب العمل في إيطاليا أن الاقتصاد لن يحقق نمواً هذا العام ولن يزيد نموه عن 0.4% في 2020.
